وساعدت المبادرة بشأن حبوب البحر الأسود، التي تم تحقيقها بصعوبة، بتخفيف أزمة الغذاء العالمية، التي نجمت عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتم تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والذي يسهل صادرات أوكرانيا الزراعية، من موانئها الواقعة في الجنوب لمدة 60 يوماً اليوم.
وقال الكرملين، إن تمديد صفقة الحبوب "بادرة حسن نية" من جانب موسكو، معبراً عن أمله في استكمال الجزء الثاني منها، والذي يتضمن إزالة القيود على تصدير منتجات روسيا الزراعية.
وكان تجديد الاتفاقية تمّ في منتصف نوفمبر الماضي، لأشهر الشتاء الأربعة، وهذه الاتفاقية تبقى حيوية لإمدادات الغذاء في العالم.
وتنتج أوكرانيا وروسيا حصة كبيرة من الحبوب والأسمدة في العالم، وتزودان معاً حوالي 28% من القمح المتداول عالميًا و75% من زيت عباد الشمس.
وقالت كارول غريمو، المحللة الجيوسياسية والمتخصصة بروسيا، إن "هذا الاتفاق مهم للغاية بالنسبة للبلدان التي تحصل على هذه الحبوب.
وفي البداية، قفزت الأسعار، وكادت تعرض البلدان منخفضة الدخل لمواجهة وضع كارثي".
واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تمديد الاتفاقية ضروري للغاية للعالم بأسره.
ووفقًا للأمم المتحدة، سمح زيلينسكي بتصدير 23.6 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
لكن روسيا تقول إن معظم الشحنات الأوكرانية، التي تصعد بموجب الاتفاق متجهة إلى أوروبا ودول غنية أخرى، وليس للدول الإفريقية والآسيوية التي تتحمل وطأة أزمة الغذاء العالمية.
من جهتها، أشارت الأمم المتحدة في بداية العام إلى أن الصين كانت أول من استلمت ما تم تصديره لها بموجب الاتفاقية، وإسبانيا في المرتبة الثانية وتركيا في المرتبة الثالثة.
وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً من القمح، الذي تمّ تسليمه إلى أنقرة تمت معالجته هناك، وإعادة تصديره إلى دول مثل العراق والسودان أو بيعه للأمم المتحدة.
وكان برنامج الغذاء العالمي اشترى العام الماضي 8%، من إجمالي القمح المصدّر عبر هذه الاتفاقية، لدعم عملياته الإنسانية في المناطق المنكوبة بالجوع في العالم.
وعندما ننظر إلى الأرقام الواردة من الأمم المتحدة، فإن 50% من هذه الصادرات موجهة إلى أوروبا، وربعها مخصص للبلدان الوسيطة والباقي للدول الفقيرة.
وبالنسبة لروسيا، الاتفاقية تفيد أوكرانيا تجاريا أكثر مما تفيد الدول الفقيرة.
وفي نهاية عام 2022، ازداد حجم الصادرات واقترب من كمية صادرات ما قبل نشوب الحرب، إلا أنها عادت وانخفضت بشكل طفيف في يناير وفبراير لثلاثة أسباب: سوء الأحوال الجوية في المنطقة، وانقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على مرافق الموانئ الأوكرانية، وبعض التأخيرات في عمليات التفتيش، التي تحدث عندما تصل السفن المحملة بالحبوب إلى تركيا.
تعتقد غريمود أن التمديد سيكون له نتيجة منطقية، ألا وهي خفض أسعار الحبوب. ولكن بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض للغاية، يمكن أن يتدهور الوضع الإنساني في ظل محدودية العرض. لأن كل هذه البلدان ربما لم يكن لديها الوقت، لإعادة بناء مخزونها من الحبوب، وهذا ما من شأنه أن يغرقها في أزمة مرة أخرى.