تقارير
تقاريرعملة الين

نهاية الفائدة السلبية.. كيف تنعكس على عملة رابع أكبر اقتصاد؟

تُدار الاقتصادات العالمية وفقا لعملية بسيطة؛ قرارات يتخذها صناع السياسات تؤدي إلى نتائج يمكن أن تكون عكسية أو مواتية، وبين الكفتين تأخذ التوقعات نصيبا من هذا المسار.

ففي اليابان، وضع محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، نهاية للسياسة النقدية الفضفاضة للغاية وثماني سنوات من تكاليف الاقتراض دون الصفر، يوم الثلاثاء، مما أدى إلى توجيه سعر الفائدة لليلة واحدة إلى نطاق من صفر إلى 0.1%، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

• عملة مستقرة

ويهدد انتهاء أسعار الفائدة السلبية ببدء حقبة جديدة من التقلبات في قيمة الين، وبالتالي تقليل جاذبيته للمستثمرين الدوليين والحكومات الأجنبية التي تبحث عن وسيلة موثوقة للاقتراض منخفض التكلفة.

وتفصيلا، احتلت العملة اليابانية مكانة فريدة في أسواق الصرف الأجنبي منذ التسعينيات، إذ أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة منخفضة أو سلبية لتحفيز النمو الاقتصادي ودرء الانكماش، وساعد هذا في الحفاظ على استقرار الين، حيث تم تداوله ضمن نطاق ضيق نسبيًا خلال معظم السنوات الـ 35 الماضية.

وجعل عامل الاستقرار من الين العملة المفضلة للمستثمرين الذين يقومون بتداولات المناقلة، حيث يقترض المستثمر بعملة منخفضة العائد من أجل تمويل الاستثمارات في العملات والأصول ذات العائد المرتفع.

كما كان بمثابة طريق التمويل المفضل للحكومات والشركات خلال أوقات الأزمات، حيث أصدر العديد منها ما يسمى "سندات الساموراي" بالين في السوق اليابانية.

• تقلب الين

لكن يرى المستثمرون الاقتصاديون أن الارتفاع في تكاليف الاقتراض الياباني - الذي يأتي في وقت تفكر فيه البنوك المركزية الكبرى الأخرى في خفض أسعار الفائدة - لديه القدرة على تغيير دور الين بشكل أساسي في الأسواق المالية.

وقال ديريك هالبيني، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية: "سيُنظر إلى هذا على أنه نقطة تحول تاريخية".

وأضاف: "سيعتمد بنك اليابان الآن على البيانات، ومن الناحية النظرية فإن ذلك يعني أن الين يصبح أكثر تقلبًا"، معتبرا أن "التقلبات والتوقعات برفع أسعار الفائدة في المستقبل تجعل الين أقل جاذبية".

وبينما كانت العملة ترتفع عادة خلال أوقات التوتر في الأسواق المالية، حيث يتخلص المستثمرون من تداولاتهم الأكثر خطورة ويسددون العملة اليابانية التي اقترضوها لتمويلهم.

إلا أن المحللين اعتبروا أن هذه الديناميكية يمكن أن تتغير عندما يبدأ الين في التصرف مثل العملات الرئيسية الأخرى، مستجيبًا للبيانات الاقتصادية وتأثيرها على أسعار الفائدة.

وعلى المدى الطويل، يعتقد الكثيرون أن هذه التغييرات ستسمح لقيمة الين بالارتفاع، وذلك تماشيا مع التغيرات الاقتصادية الأخرى في اليابان.

وقال مارك فارينجتون، مستشار الاقتصاد الكلي العالمي في فارينجتون للاستشارات: "الأمر المختلف بعد هذا الاجتماع هو أن الين لديه الآن إمكانات صعودية".

ومن المرجح أن يؤثر هذا التغيير أيضًا على المستثمرين والشركات والحكومات، حيث لم يعد بإمكانهم الاعتماد على استقرار الين في صفقات الشراء، أو اللجوء إليه أثناء الاضطرابات الاقتصادية.

وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجية الصرف الأجنبي في رابوبنك: "إنها ليست ظاهرة ستحدث بين عشية وضحاها، لكن انتشار الين بالنسبة للمستثمرين والمقترضين سينخفض".

• ارتباط بالفيدرالي

وقال المحللون إن الفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان وأميركا ما زالت تجعل الين خيارًا جذابًا للمستثمرين، خاصة وأن بنك اليابان قد أشار إلى أنه لن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب.

وهذا يجعل اتجاه الين مقابل الدولار على المدى القصير أكثر اعتمادًا على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وليس بنك اليابان.

وقال جوناثان بيترسون، كبير اقتصاديي السوق في كابيتال إيكونوميكس، إن "الصورة الكبيرة هنا هي أن قرار بنك اليابان أقل تأثيرًا في عالم رفع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأكثر من خمس نقاط مئوية".

• تأثير على الحكومات

منذ عام 2022، أصدرت موجة من الدول الأفريقية المثقلة بالديون، بما في ذلك كينيا ومصر، سندات ساموراي، حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة وأعباء الديون المتزايدة إلى منعها من الوصول إلى أسواق رأس المال الأخرى على مدى العامين الماضيين، بحسب فايننشال تايمز.

وقالت إلفيرا مامي، كبيرة المحللين الاقتصاديين في مؤسسة ODI البحثية: "كان الكثير من الاقتراض بمعدل ثابت، لذلك من غير المرجح أن يؤثر قرار بنك اليابان على معظم المقترضين الحاليين".

وأضافت: "لكن إذا كان قرار بنك اليابان سبباً في ارتفاع قيمة الين، فسوف يكون من الأكثر تكلفة بالنسبة لبعض البلدان (النامية) أن تسدد ديونها".

Related Stories

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com