ارتفاع مستمر للأسعار في مصر رغم انخفاض الدولار

بعد البنزين.. ارتفاع أسعار السكر
تقارير
تقاريرسوق في مصر
استمر مسلسل زيادة الأسعار التي يعاني منه المواطن المصري منذ شهور في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان على الرغم من انخفاض الدولار في الآونة الأخيرة عقب تحرير سعر الصرف في مطلع مارس الجاري.

وانعكس تحرير سعر صرف الجنيه على العديد من السلع والخدمات، إذ أعقب هذه الخطوة رفع أسعار الوقود بنسبة وصلت حتى 33% قبل أيام، وسط ترقب زيادة في أسعار بعض السلع الاستراتيجية ومنها السكر بعد عودة أزمة شح المعروض بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج.

وحسب تقارير إعلامية تهدف شركات السكر الحكومية في مصر إلى زيادة سعر كيلو السكر للمستهلك إلى 35 جنيها بدلاً من 27 جنيه قبل تحرير سعر الصرف معللة زيادة الأسعار المستهدفة إلى ارتفاع تكاليف الانتاج وتحرير سعر الصرف.

وشهد الجنيه المصري ارتفاعاً في الأيام الماضية ليصل إلى مستوى 46.5 جنيها بعد أن ارتفع إلى مستويات قرب 50 جنيها بالسوق الرسمي عقب تحرير سعر الصرف.

ومن المرجح أن تؤدي القرارات الأخيرة إلى صعود أسعار التضخم لتسجل مستويات قياسية، تفوق تلك المسجلة في 2023، إذ قفزت الأسعار 33.7%.

وفي يناير الماضي أعلنت الحكومة عن سلسلة من الزيادات بأسعار الخدمات التي شملت تذاكر المترو وخدمات الإنترنت والتليفون وكذلك الكهرباء والمياه.

أزمة السكر

وتشهد مصر منذ عدة أشهر أزمة في توفير السكر بسبب انخفاض قيمة العملة وزيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وسط اتجاه العديد من التجار لتخزين كميات كبيرة وخلق أزمة في توفيره في الأسواق، مما دفع الحكومة للاستيراد.

وفي مطلع مارس وافقت الحكومة المصرية على استيراد 300 ألف طن من السكر "بصورة عاجلة" كمرحلة أولى، وبدأت وزارة التموين فى استيراده بالفعل.

ويصل إنتاج مصر من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً.

أسعار الوقود

وفي نهاية الأسبوع الماضي قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المصرية، زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسبة تجاوزت في بعضها 33%، وذلك بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة الحزمة التمويلية من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.

ويأتي قرار اللجنة لمواكبة زيادة التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الصرف مؤخراً، بالإضافة إلى محاولة الحكومة المصرية الحد من ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية لخفض عجز الموازنة.

اتفاق الصندوق

وفي أكتوبر 2022 اتفقت مصر وصندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع تعهد مصر حينذاك بعدد من الالتزامات في إطار الاتفاق، وحررت مصر حينها أسعار الصرف على 3 مراحل، إلا أن البنك المركزي أعاد تثبيت سعر الدولار عند 31 جنيها، كما أجلت الحكومة بعضًا من زيادات أسعار الوقود إضافة إلى تأجيل بعد الالتزامات الأخرى، وهو ما انعكس على تأجيل صرف الدفعة الثانية من قرض الصندوق مع إرجاء المراجعة الدورية منذ ذلك الحين.

ومطلع مارس الجاري وسع صندوق النقد الدولي اتفاق الدعم المالي إلى ثمانية مليارات دولار لمساعدة مصر في التغلب على الصدمات التي يتعرض لها اقتصادها.

وتزامنًا مع توسيع الاتفاق جددت الحكومة التزامها بإجراءات الإصلاح، بما في ذلك تخفيض حاد لقيمة العملة، وخفض فاتورة دعم الوقود، وكبح العجز المتزايد للموازن،ة ورفع أسعار الفائدة ومواجهة التضخم.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com