وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب وزيرة الخزانة والي أديمو، لشبكة "سي إن إن"، مع اقتراب الموعد الذي تنفد فيه السيولة الفيدرالية، والمتوقع منتصف الشهر المقبل، بحسب وكالة رويترز.
وخلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري، سيجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن مع قادة بارزين في الكونغرس، في جولة مفاوضات جديدة لرفع سقف الدين.
ومنذ أسابيع، يحذر سياسيون ومصرفيون والبيت الأبيض، من أن الولايات المتحدة على حافة التخلف عن السداد، الذي يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك الركود.
وأشار إلى أن الفشل في رفع سقف الدين، يعني أن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد مستحقات عليها، كالسندات والقروض، وأجور العاملين والمتقاعدين، والرعاية الصحية والجيش، وسيكون بمقدور الوزارة في 30 يونيو الحصول على 145 مليار دولار، من خلال إجراءات اقتراض استثنائية جديدة، عن طريق تعليق الاستثمارات، في صندوقين لتقاعد الموظفين الحكوميين والصحة.
وأعلن مكتب الميزانية بالكونغرس، الجمعة الماضي، أن هناك احتمالاً كبيراً أن تتخلف أميركا عن سداد التزاماتها، خلال أول أسبوعين من الشهر المقبل، ما لم ترفع سقف الديون، وأكد على استمرار عدم اليقين بشأن عمليات السداد طوال شهر مايو.
اقرأ أيضاً: الكونغرس يتوقع عدم سداد الدين الأميركي الشهر المقبل
وعبّر تقرير مكتب الميزانية عن أمله، في الحصول على مزيد من الوقت للتفاوض، موضحاً أن وزارة الخزانة، ربما يمكنها تمويل العمليات الحكومية حتى نهاية يوليو على الأقل، إذا استمرت السيولة المتاحة وإجراءات الاقتراض الاستثنائية حتى 15 يونيو، مع حلول موعد سداد مدفوعات الضرائب التقديرية ربع السنوية.
اقرأ أيضاً: يلين: لا نعرف متى ستنفد السيولة من الخزانة الأميركية
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الجمعة الماضي، إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن متى ستنفد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، لكنها ستبقي الكونغرس على علم بأي تغيير في الموعد، والذي قد يكون في الأول من يونيو تقريباً.
وفي 19 يناير الماضي، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين المحدد بـ 31.4 تريليون دولار، بينما يحظر تجاوزه دون موافقة من مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وسقف الدين الذي يُطلق عليه أيضاً حد الدين، هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال، التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر الخزانة الأميركية، مثل السندات وسندات الادخار.
وسبب هذا الاقتراض، هو للوفاء بالتزامات الحكومة الأميركية المالية، لأن الولايات المتحدة تعاني من عجز في الميزانية، فعليها أن تقترض مبالغ ضخمة لتسديد فواتيرها.