وأضافت أنها ستلتقي مع كبار المصرفيين في وول ستريت للحديث عن سقف الديون الأسبوع المقبل، مؤكدة مجدداً أن عدم رفع الكونغرس لسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية.
وأشارت إلى أن معظم البنوك ببلادها، بما في ذلك تلك التي تتراجع أسهمها، ستكون قادرة على سداد أموال المودعين غير المؤمن عليها، مضيفة أن الوزارة تراقب الوضع عن كثب.
وذكرت يلين لتلفزيون بلومبرغ أن البنوك الأميركية الثلاثة التي انهارت في الأشهر القليلة الماضية، كانت تعاني من خسائر كبيرة ونسبة عالية جداً من الودائع غير المؤمن عليها، لكن النظام المصرفي بشكل عام يتمتع برأس مال جيد ولايزال يحقق أرباحاً قوية للغاية.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد يحذر من تداعيات تخلّف أميركا عن سداد ديونها
وقال صندوق النقد الدولي أمس الخميس، إن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها، سيكون له تداعيات خطيرة للغاية، على الاقتصاد الأميركي وكذلك الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة.
وحذّرت وزيرة الخزانة الأميركية، مطلع مايو، من أن الولايات المتحدة، وهي أكبر اقتصادات العالم، مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتباراً من يونيو.
وجرى تحديد سقف الدين العام للولايات المتحدة من الناحية القانونية، ولا يمكن رفعه إلا عبر إقرار تشريع في الكونغرس، يوقعه الرئيس ليصبح قانوناً.
وصوت مجلس النواب في أبريل الماضي بقيادة الجمهوريين، الذين يستعدون لمواجهة مع الرئيس جو بايدن، لرفع حد الاقتراض، ولكن فقط مع تخفيضات جذرية لكبح ما يراه الحزب إنفاقًا مفرطًا. وليس أمام مشروع القانون فرص، ليجري إقراره في مجلس الشيوخ، بوجود أغلبية ديمقراطية طفيفة.
ورفض بايدن حتى الآن التفاوض، مشيراً إلى أن سقف الدين قد جرى رفعه عشرات المرات على مر السنين، بما في ذلك في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، ولكن الجمهوريين يصرون على أن رفض بايدن مناقشة الموضوع هو العقبة الرئيسية.
ويحذر مستشارو بايدن الاقتصاديون، من أن التخلف عن السداد قد ينتج عنه خسارة 8 ملايين وظيفة، ويؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%.
ومنذ أن وصلت الولايات المتحدة إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير، اتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية، للسماح لها بمواصلة تمويل أنشطة الحكومة.