وقالت المتحدثة باسم الصندوق النقد "جولي كوزاك": "يتعين على الولايات المتحدة توخي الحذر بشأن نقاط الضعف الجديدة في القطاع المصرفي الأميركي، بما في ذلك البنوك الإقليمية، والتي يمكن أن تظهر في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة".
وكثف الرئيس الأميركي جو بايدن، الضغط على المشرعين الجمهوريين أمس الأربعاء، للتحرك بسرعة لرفع سقف ديون البلاد البالغ 31.4 تريليون دولار، أو المخاطرة بانزلاق أكبر اقتصاد في العالم إلى ركود.
ويشترط الجمهوريون في الكونغرس، أن يوافق بايدن بداية على خفض كبير في نفقات الميزانية، قبل أن يوافقوا على رفع سقف الدين، وهو إجراء سيتيح للحكومة اقتراض مزيد من الأموال.
ويشكّل ذلك مجازفة كبيرة للولايات المتحدة، التي لم يسبق لها أن وجدت نفسها في حالة تخلف عن سداد ديونها، ولكن إذا استمرت حالة الجمود بعد الأول من يونيو، وفقاً لإدارة بايدن، فإن الولايات المتحدة ستجد نفسها غير قادرة على دفع الفواتير والرواتب، وأيضاً غير قادرة على السداد لدائنيها.
وحذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، مطلع مايو، من أن الولايات المتحدة، وهي أكبر اقتصادات العالم، مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتباراً من مطلع يونيو.
وجرى تحديد سقف الدين العام للولايات المتحدة من الناحية القانونية، ولا يمكن رفعه إلا عبر إقرار تشريع في الكونغرس، يوقعه الرئيس ليصبح قانوناً.
وصوت مجلس النواب في أبريل الماضي بقيادة الجمهوريين، الذين يستعدون لمواجهة مع الرئيس جو بايدن، لرفع حد الاقتراض، ولكن فقط مع تخفيضات جذرية لكبح ما يراه الحزب إنفاقًا مفرطًا. وليس أمام مشروع القانون فرص، ليجري إقراره في مجلس الشيوخ، بوجود أغلبية ديمقراطية طفيفة.
ورفض بايدن حتى الآن التفاوض، مشيراً إلى أن سقف الدين قد جرى رفعه عشرات المرات على مر السنين، بما في ذلك في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، ولكن الجمهوريين يصرون على أن رفض بايدن مناقشة الموضوع هو العقبة الرئيسية.
ويحذر مستشارو بايدن الاقتصاديون، من أن التخلف عن السداد قد ينتج عنه خسارة 8 ملايين وظيفة، ويؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%.
ومنذ أن وصلت الولايات المتحدة إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير، اتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية، للسماح لها بمواصلة تمويل أنشطة الحكومة.