الجمعة 9 مايو 2025 ص
وبموجب المرسوم السلطاني ستنتقل إلى صندوق الحماية الاجتماعية، كافة أصول والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وصندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العُماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني، كما ستنتقل إلى صندوق الحماية الاجتماعية، التزامات وأصول من برنامج تقاعد شركة تنمية نفط عُمان، وبرنامج تقاعد البنك المركزي العُماني، وفقاً للبوابة الإعلامية للسلطنة.
وبذلك، سيتم دمج 11 نظامًا تقاعديًّا حاليًا، بأصولها والتزاماتها، في كيان واحد؛ وذلك بهدف توحيد أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي، في كافة قطاعات العمل، وإيجاد جهاز مركزي أكثر كفاءة وقدرة على تقديم الخدمات العامة وتنمية أصول المنظومة.
وستتمثل أهداف صندوق الحماية الاجتماعية في تنفيذ رؤية وسياسة وبرامج الحكومة، المتعلقة بالحماية الاجتماعية؛ وذلك لتوفير التغطية والحماية الاجتماعية اللائقة، والعادلة والكافية لمختلف فئات المجتمع، والسعي لإنشاء منظومة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية، وإدارة موارد الصندوق واستثمار أمواله لزيادة قيمتها، ومواءمتها مع التزامات الصندوق الحالية والمستقبلية لصالح المستحقين، كما سيكون من أهداف الصندوق إيجاد أدوات ادّخار وبرامج مساندة لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومتابعة وقياس أداء كافة برامج الحماية الاجتماعية النقدية وغير النقدية.
وبموجب النظام الإداري للصندوق، فستشمل اختصاصاته المساهمة في رسم استراتيجيات وسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيزها من حيث المزايا والفئات المغطاة، وإدارة هذه البرامج وتقييم فاعليتها، واستثمار أموالها لما يحقق العائد المتوقع منها.
كما يختص الصندوق بتقييم أداء جميع برامج وخدمات وسياسات الرعاية والتمكين، والإدماج والتأهيل والدعم، الخاصة بالحماية الاجتماعية، والتنسيق مع الجهات القائمة عليها لتجويدها ومواءمتها مع بقية المبادرات ذات الصلة، وسيتولى إدارة الصندوق وتنظيم شؤونه مجلس إدارة، تتكون عضويته من ممثلين عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وأعضاء مستقلين، وذلك بما يتوافق مع أفضل ممارسات الحوكمة ومتطلبات التمثيل الثلاثي لمنظومات التأمين الاجتماعي والحماية.
الجدير بالذكر أن المرسوم السلطاني قد أشار إلى إلغاء كافة صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرامج التقاعد، بعد نقل ملكية أصولها إلى صندوق الحماية الاجتماعية، وأفاد مجلس الإدارة في بيانه بأن هذه الصناديق ستستمر في تقديم خدماتها كالمعتاد، إلى حين انتهاء إجراءات الدمج الإداري، وبالتزامن، فقد صدر المرسوم السلطاني رقم (51 / 2023) بإصدار نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية؛ وذلك بهدف تنظيم أعمال الصندوق، الذي سيكون معنيًّا بتقديم الخدمات للمنتسبين والمتقاعدين من الأجهزة العسكرية.
وأكَّد محمد بن سالم القلهاتي مدير مشروع إعادة هيكلة التقاعد والحماية الاجتماعية، أنَّ دمج الأصول والالتزامات لجميع صناديق التقاعد في سلطنة عُمان في كيان واحد، جاء لتعزيز جهود الحكومة الرامية إلى رفع الكفاءة الإدارية والمالية، لبرامج التأمين والحماية الاجتماعية واستدامتها.
ووضح أنَّ الدمج يهدف إلى تعظيم استثمارات برامج التقاعد والتأمين الاجتماعي، ورفع كفاءتها بما يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المستحقين للمنافع بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى خدمة المنتفعين من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج التأمين الاجتماعي من قبل صندوق الحماية الاجتماعية، وصندوق تقاعد الجهات العسكرية والأمنية.
