وبحسب التقرير، فإن مصر أمام استحقاق سداد ديون خارجية بنحو 9 مليارات دولار خلال هذا العام، وفي نفس الوقت تحتاج مصر إلى حوالي 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.
وتستحوذ الدول العربية على 25.1% من الديون الخارجية لمصر، ويمتلك صندوق النقد الدولي نحو 15% منها.
وخلال عامين، يتعين على مصر سداد ديون قصيرة الأجل بقيمة 26.4 مليار دولار، إلى جانب ديون متوسطة وطويلة الأجل تتجاوز 72.4 مليار دولار مستحقة حتى نهاية 2025.
وبحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل يتعين على مصر سداد 8.32 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2023، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثانية من العام.
ووفقا لجدول آجال سداد مديونيات مصر فإنه لدى السعودية وديعة بقيمة تصل 5 مليارات دولار تستحق في أكتوبر 2026 وأخرى بقيمة 5.7 مليارات دولار للإمارات العربية المتحدة تدريجيا.
وبحسب التقرير فإنه بحلول أبريل المقبل يحين سداد حوالي ملياري دولار أميركي، وهو نصف مبلغ الوديعة الكويتية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار، ويحل موعد سداد النصف الثاني من الوديعة في سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن يحين أجل سداد جزء من وديعة إماراتية بقيمة ملياري دولار في الشهر المقبل، بجانب مليار دولار أخرى تستحق في يوليو 2023.
وبحسب الباحثين والخبراء، ستسعى مصر لتمديد أجل هذه الودائع وتأجيل سدادها، حيث تواجه البلاد أزمة شح السيولة الدولارية، وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وبحسب التقرير تبلغ قيمة ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري حاليا 28.2 مليار دولار من الودائع قصيرة وطويلة الأجل، وما يقرب من نصف هذا المبلغ ودائع قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر خلال العام العام الماضي لدعم احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من أزمة اقتصادية.
وسجل صافي احتياطيات النقد الأجنبي في نهاية فبراير الماضي 34.352 مليار دولار ارتفاعا من 34.224 مليار دولار في يناير 2023.
ويبلغ إجمالي قيمة الالتزامات على مصر خلال العام المالي الجاري 2022-2023، الذي بدأ في شهر يوليو الماضي وينتهي في يوليو المقبل، نحو 20.2 مليار دولار منها نحو 8.7 مليارات دولار خلال النصف الأول الذي انقضى في ديسمبر 2022، وفق بيانات البنك المركزي المنشورة في تقريره على موقعه الإلكتروني.
كانت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا"، قد كشفت في تقرير سابق، أن مصر بحاجة إلى "تفادي خطر التخلف عن السداد، لكن مصر ليست سريلانكا- فهي لديها احتياطي أعلى بكثير وخيارات تمويل أفضل بكثير في المستقبل، ومشكلة مصر يمكن السيطرة عليها من خلال سياسات أكثر صرامة ودعم الدائنين الرسميين".
وقالت المؤسسة إن "صندوق النقد الدولي ليس العامل الحاسم في سيناريو التخلف عن السداد من عدمه، وبدلا من ذلك، سيكون بمثابة عامل بناء للثقة ومحفز لزيادة أخرى في التسعير للمرحلة التي عندما تتعافى فيها الأسواق الناشئة، يمكن حينها اللجوء لأسواق السندات الخارجية".
اقرأ أيضا: البنك الدولي يوافق على تمويل مصر ب 7 مليارات دولار
وتعاني مصر، منذ مارس 2022، من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، عقب الأزمة الأوكرانية.
وحررت مصر سعر صرف عملتها، منذ ذلك الوقت وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوى سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24 % خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95 % منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
وتوقع بنك "إتش إس بي سي" استمرار تراجع الجنيه المصري ليتراوح السعر بين 35 و40 جنيها مقابل الدولار بمتوسط 37.5 جنيه للدولار.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، يبلغ سعر صرف الجنيه 30.84 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.
ويرى العديد من البنوك العالمية أن الجنيه، سيشهد مزيدا من التراجع مقابل الدولار هذا العام، بما ينذر بتعويم رابع خلال مارس الجاري.
وفي مارس الجاري، شهدت تعاملات العقود الآجلة للجنيه المصري تسجيل أدنى مستوى تاريخي على الإطلاق عند سعر 39 جنيها للدولار.