وأشار البنك، في بيان صادر اليوم، إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و"رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
ويستند هذا الإطار إلى مجموعة من الدراسات التي أجرتها مجموعة البنك الدولي تشمل الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر، والدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر.
ولفت البيان إلى أن الاستراتيجية الجديدة إلى تسعى لتحقيق ثلاث أهداف رئيسية تتمثل في زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص.
كما تهدف إلى تعزيز نواتج رأس المال البشري من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة.
وكذلك تسعى لتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وأضاف البنك أن استراتيجية الشراكة تهدف إلى تعزيز دور مصر في تحقيق التكامل الإقليمي، وهو ما له آثار إيجابية على مصر وربما المنطقة بأسرها من خلال تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة خدمات الربط البيني في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة.
وتابع: ومن خلال هذا الإطار، ستواصل مجموعة البنك الدولي مساندة طموحات مصر في قيادة أجندة التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه في المنطقة خاصة بعد رئاستها لمؤتمر المناخ السابع والعشرين (COP27).
وبالإضافة إلى ذلك، يحدد الإطار محورين متداخلين - هما الحوكمة ومشاركة المواطنين، وتمكين المرأة – وهما محوران يرتكز عليهما التقدم نحو تحقيق الأهداف الرئيسية، ويكملان ويعززان بعضهما بعضاً.
ونوه البنك إلى أنه يشترك في تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وذلك بالبناء على محافظ المشروعات الحالية وتبني نهج مرن لتمويل العمليات.
وأضاف أن قيمة المبالغ المخصصة لهذه الأنشطة تبلغ 7 مليارات دولار أميركي (مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونحو ملياري دولار خلال فترة إطار الشراكة الاستراتيجية بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية)، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار علما بأن الشراكات تمثل مكونا أساسيا في هذه الاستراتيجية.