وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي الدكتور محمد يونس: إن "مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أشار إلى أن قطاع العقارات هو الأعلى خطورة في العراق، لما لهذا القطاع من مميزات جاذبة لغسل الأموال".
وأضاف يونس: "وعلى أثر ذلك قام البنك المركزي، بإجراءات تتناسب مع تلك المخاطر، وهو ما جعل هذا القطاع ملاذاً غير آمن للمتحصلات الجرمية".
اقرأ أيضًا..
توضيح هام من أرامكو بشأن نقل الأسهم
وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات: "تم وضع معالجات بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في البنك المركزي العراقي، ضمن خطة متكاملة، تنفذ على مراحل متعاقبة، للحيلولة دون التأثير على العرض والطلب على تلك العقارات، وتدفع باستخدام الخدمات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي في العراق، وتضمن حقوق الطرفين في تسلّم وتسليم الأموال".
وتابع يونس: "لمراقبة هذه الإجراءات، فقد تم تدريب موظفي التسجيل العقاري، والجهات ذات العلاقة من خلال ورش عمل، لرصد غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتشمل تلك الإجراءات كمرحلة أولية، أن تكون العقارات محددة بـ 500 مليون دينار، الغرض من ذلك أن يتخذ المصرف الإجراءات الواجبة عند هذا السقف، ليتم بعدها النزول بشكل تدريجي، بما يضمن عدم التأثير على سوق العقارات، بحسب يونس.
وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي: "نعتقد بأن هذه الإجراءات عامل مساعد للحد من عمليات غسل الأموال".
وحدد البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، آلية بيع وشراء العقارات، وعمل المصارف والدوائر العقارية، والمخاطبات لإتمام العملية ، وفق القانون لمنع ظاهرة غسل الأموال.
اقرأ أيضًا
عملة مشفرة انهارت.. تقفز 85% مع تجدد الآمال
أعلن البنك المركزي العراقي، أمس السبت، حجم الاحتياطيات الأجنبية، فيما أشار الى السعي لتجنيبها من المخاطر.
وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي، محمد يونس إن هذه الاحتياطيات تجاوزت حالياً الـ(110) مليارات دولار.
مشيراً إلى أن "أغلبها مستثمر في موجودات أقرب ما تكون إلى خالية من المخاطر".
وأضاف محمد يونس، أن الاحتياطيات تنقسم إلى مجموعة من الشرائح، منها شرائح السيولة وشرائح الاستثمار.