وارتفعت السندات المصرية الدولارية بأكثر من سنت اليوم الجمعة بعد أن قال صندوق النقد الدولي إنه اتفق مع الحكومة على المكونات الأساسية الخاصة بالسياسة لبرنامج إصلاح اقتصادي، وفقاً لرويترز.
وارتفعت الأوراق النقدية المستحقة في 2027 نحو 1.2 سنت مسجلة أكبر المكاسب ليجري تداولها عند 77.29 سنت للدولار، بحسب بيانات تريدويب.
ويأتي ذلك بعدما قال غولدمان ساكس إن التشاؤم إزاء سندات مصر الدولارية مبالغ فيه، متوقعاً أن تتجنب البلاد التخلف عن السداد وأن تحقق أداء جيداً للمستثمرين.
ووفقاً لبلومبرغ، انخفضت سندات مصر الدولارية بنسبة 1.7% في يناير مسجلة أسوأ أداء شهري لها منذ أغسطس.
وترى موديز أن صفقة صندوق النقد ستغطي على نحو كبير فجوة التمويل الخارجي لمصر في السنتين الماليتين 2024 و2025، بحسب بلومبرغ.
وكان صندوق النقد أرجأ مراجعتين لبرنامج مصر بعد أن تم الاتفاق عليه قبل أكثر من عام.
وأعلن صندوق النقد الاتفاق مع الحكومة المصرية على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر: "إن الجانبين حققا تقدما ممتازا في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد".
وأضافت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر: "أبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".
وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التي اختتمت زيارة للقاهرة استمرت أسبوعين أن المناقشات ستستمر افتراضيا في الأيام المقبلة.
وأشارت إيفانا فلادكوفا هولار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد على تحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن المفاوضات جارية بشأن الدفعات المنتظرة من القرض المتفق عليه، مشيراً إلى أن الصندوق مستعد لزيادة قيمته إذا رأى حاجة لذلك.