حصل بنك «أوف نيويورك ميلون» الأميركي، اليوم الخميس، على ترخيص لإنشاء مقر إقليمي له في السعودية، لينضم بذلك إلى بنوك أخرى استقطبتها حوافز في إطار سعي المملكة لتعزيز مكانتها كمركز مالي.
تسعى الرياض إلى جذب المزيد من الشركات لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة من خلال تقديم إعفاءات ضريبية، في ظل سعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية، حسب وكالة "رويترز".
في أكتوبر الماضي، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن عدد الشركات التي لديها مقرات إقليمية في المملكة وصل إلى 540 شركة، بزيادة عن العدد الذي كان مستهدفاً في عام 2030 وهو 500.
تلزم القواعد الجديدة الشركات الأجنبية بإنشاء مقرات إقليمية لها في المملكة قبل أن تتمكن من الحصول على عقود حكومية مربحة.
فيما حصلت مؤسسة «غولدمان ساكس» في مايو 2024 على ترخيص لإنشاء مقرها الإقليمي في الرياض. كما حصل بنك «سيتي غروب» الأميركي على موافقة مماثلة أواخر العام الماضي.
في يناير 2023، وافق مجلس الوزراء على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات، التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية والأطراف ذوي العلاقة. ولا يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية، أو أي طرف ذي علاقة، إلا وفقاً لأحكام الضوابط.
وبرزت منطقة الشرق الأوسط كسوق نمو حيوية للبنوك العالمية مثل بنك أوف نيويورك، مدفوعة بارتفاع نشاط صناديق الثروة السيادية والاستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية، وتوسع أسواق رأس المال في منطقة الخليج.
وفيما تعمل اقتصادات المنطقة على تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط ومحاولة جذب رأس المال الأجنبي من خلال إصلاحات وتحديثات تنظيمية، تعزز المؤسسات المالية الدولية وجودها للاستفادة من فرص الأعمال الجديدة في قطاعات خدمة الأصول والإدارة والاستشارات.