وقال المركزي السعودي في بيان: "تأتي تلك الخطوة انطلاقًا من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على منشآت الوساطة الرقمية، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل وتمكين قطاع التقنية المالية".
وتستهدف التعليمات وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة نشاط الوساطة الرقمية، بما يساهم في نمو النشاط واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.
و قضت التعليمات بجملة من الأحكام والالتزامات، أهمها:
متطلبات دقة المعلومات المقدمة وحفظها.
التزامات المنشأة كالتزام توفير قائمة تتضمن جهات التمويل المتعَامل معها، لتمكين العميل من الاطلاع عليها واختيار الأنسب.
وضع الحد الأدنى من متطلبات العقد المبرم بين المنشأة والعميل، والحد الأدنى من متطلبات العقد المبرم بين المنشأة وجهة التمويل.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي السعودي قد عرض مشروع "تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية" على العموم والمختصين لمدة (15) يومًا؛ بهدف استطلاع المرئيات والملاحظات حيال المشروع، وتمت دراسة الملحوظات والمرئيات، وأخذ المناسب منها قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه التعليمات.
اقرأ أيضًا..