وأشار التقرير الصادر اليوم، إلى أن هناك مخاوف من أن الحرب على غزة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة خاصة في أوروبا، إلا أنه من المتوقع أن يكون لذلك تأثير محدود على دول مجلس التعاون الخليجي.
ونوه التقرير إلى أن التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ظل أقل بكثير من نظرائه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك نظيراتها العالمية، لافتاً إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض ساهم في زيادة أسعار المنتجات خاصة بالنسبة للدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وأبقى صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي دون تغيير في العام 2023 عند 2.6 %، وتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2.3 % في العام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الأساسي في دول مجلس التعاون الخليجي 1.9 % في العام 2023، و2.2 % في العام 2024، مما يعكس السياسات الفعالة التي تطبقها الحكومات والبنوك المركزية للحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية.
ونوه التقرير إلى أن فئة الأغذية والمشروبات كانت من أبرز المؤشرات الفرعية من حيث الثقل الوزني والتراجع التدريجي، على مستوى المؤشرات الفرعية للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب التقرير، استمر تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بالاتجاه الهبوطي في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء دبي.
وعلى الصعيد العالمي استمر الاتجاه التراجعي الذي شهدته أسعار المواد الغذائية عالميا خلال الفترة الأخيرة، وإن كان بوتيرة أبطأ خلال أكتوبر 2023.
وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء انخفاضاً بنسبة 0.5% على أساس شهري في أكتوبر 2023، ليبلغ المتوسط 120.6 نقطة في المتوسط. ويعزى هذا الانخفاض الهامشي على أساس شهري بصفة رئيسية إلى انخفاض مؤشرات أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم.
ونوه التقرير إلى أن البنوك المركزية العالمية أوقفت سلسلة رفع أسعار الفائدة مؤقتاً خلال الأشهر الأخيرة، في ظل التوقعات إلى اتجاه التضخم نحو الانخفاض، على الرغم من انه لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر فوق المعدل المستهدف، حيث اتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي إلى التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات الأخيرة، مما أرسل إشارة قوية بأن البنوك المركزية قد انتهت من دورة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
وانعكس ذلك في الانتعاش الأخير الذي شهدته أسواق الأسهم العالمية، بينما تراجعت عائدات السندات عند حدودها العليا، إذ انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بأكثر من 50 نقطة أساس إلى 4.5 % بعد أن وصل الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 16 عاماً.
وعلى الرغم من ذلك، فإن التساؤل عن موعد بدء تطبيق سياسات التيسير النقدي، جعلت المستثمرين يتجهون إلى التخمين وتأجيل قراراتهم الاستثمارية، حيث أكدت التجربة أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض سعر الفائدة قبل أن يصل التضخم إلى النطاق المستهدف بشكل مريح.