أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الأربعاء، أن البنك مستمر بتوفير الدولار بالسعر الرسمي، وتغطية المعاملات المشروعة كافة لطلب الشراء، من حوالات واعتمادات لمختلف الاستيرادات.
ولفت محافظ البنك المركزي العراقي إلى أن البنك أرجأ مؤقتا قرار طباعة ورقة نقدية جديدة بقيمة 20 ألف دينار.
ولفت العلاق إلى، أنه"تم صرف النظر عن طبع فئة العشرين ألف دينار بسبب وجود فئة 25 ألف دينار، ولا نرغب أن نوسع من الفئات الحالية؛ لأن مشروع حذف الأصفار ما زال قائما".
ارتفاع وقتي
وأشار العلاق إلى أن ارتفاع سعر الصرف لا يعني أن هنالك ارتفاعا بالسعر الرسمي الذي ما زال هو ذاته دون تغير.
وقال العلاق وفقًا ل"واع": "الارتفاع في سعر الصرف في السوق وقتي ومصير التجار الذين يقومون بشراء الدولار من السوق الدخول في المنصة".
اقرأ أيضًا- انخفاض دون التوقعات.. النفط يصطدم بالمخزونات الأميركية
سبب الزيادة
وعزى العلاق ارتفاع أسعار الصرف إلى عزوف بعض التجار عن الدخول للمنصة الإلكترونية التي هي القناة الرسمية للبيع التي يتطلبها النظام الجديد.
وأشار العلاق إلى أن بعض التجار، إضافة إلى فئات أخرى ليس باستطاعتهم الدخول للمنصة لعدم ممارستهم نشاطات وعمليات مشروعة.
ديون العراق
وبشأن حجم ديون العراق أشار العلاق إلى أن الحجم الداخلي لديون العراق يبلغ نحو 65 تريليونا، منها 46 تريليونا تعود للبنك المركزي.
وعن الدين الخارجي لفت العلاق إلى أنه يبلغ حوالي 20 مليار دولار، فيما يبلغ الاحتياط العراقي أكثر من 113 مليار دولار، مشيرًا إلى نسبة كفاية الاحتياطي العراقي.
النظام الجديد
ولفت العلاق إلى أن عملية تطبيق النظام الجديد في إعادة تنظيم حركة التجارة والأموال تحتاج لتعاون جهات متعددة.
وأكد العلاق أن النظام المالي الدولي متكامل ومتناسق بشأن التحقق من مصادر الأموال، مشيرًا إلى استفادة العراق من هذه المنظومة.
ولفت محافظ المركزي إلى الاستعانة بشركة تدقيق دولية لمراجعة العمليات والتحقق من صحتها.
اقرأ أيضًا- انخفاض غير متوقع.. بيانات سلبية تضغط على الفيدرالي
التنفيذ الفعلي
وأوضح العلاق، أن ما يعلنه البنك المركزي من مبيعات يومية من العملة الأجنبية هي ليست العمليات المنفذة فعلاً بل هي الطلبات التي يقوم البنك المركزي بتحويلها خارجياً لإجراء معاملات الاستيراد.
وأشار العلاق إلى أن ما ينفذ أقل مما يعلن من أرقام، حيث أن هنالك معاملات عليها ملحوظات أو نواقص أو عدم مطابقة شروط عليها ويتم رفضها ومعدل المبيعات اليومية المنفذة فعلاً يصل يومياً إلى 155 مليون دولار.
وقال العلاق: "عدم تلبية كل الطلبات سببه عدم دخول التجار للمنصة الإلكترونية الذين يتجهون إلى السوق لشراء الدولار نقداً".
إجراءات جديدة
وكشف العلاق أن البنك المركزي قدم مقترحين للحكومة:
الأول يتضمن تخفيف الإجراءات الضريبية وخفض نسبتها، حيث تودع مباشرةً في حسابات دون الدخول في التعقيدات الضريبية والتحاسب الضريبي.
الثاني وهو أن يكون دخول أي بضاعة للعراق عبر آلية جديدة تتضمن وجود ما يثبت التحويل الرسمي لها.
ولفت العلاق إلى أن الحكومة تقوم حاليًا بتوثيق دخول البضائع والكشف عن مصدر التمويل وهو من متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال.
لا عقوبات جديدة
وأكد العلاق عدم وجود أي مؤشر أو إشارة من الجانب الأمريكي بإدراج مصارف جديدة ضمن العقوبات.
وقال العلاق: "البنك المركزي سيتابع المصارف التي خضعت للحرمان من الدولار، وسيدخل في عملية المراجعة والتدقيق والتأكد منها والبالغ عددها 14 مصرفًا".
وكشف عن وجود عدد من المقترحات يجري بلورتها لوضع عملية التجارة مع الجانب الإيراني وآلية الدفع بإطارها والعمل على توفير وسائل للدفع عن طريق العملة العراقية، وإعداد بطاقات خاصة بهذا الموضوع".