عقب الأداء القوي الذي تم تحقيقه العام الماضي بجانب العديد من الأرقام القياسة التي نجح الاقتصاد الإماراتي في تسجيلها، تبدو الآفاق المستقبلية أكثر إيجابية، وفي غضون ذلك توقع، عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن ينمو اقتصاد دبي خلال العام الجاري 2024 بنحو 5% مستفيداً من البنية القوية وبيئة الأعمال الجاذبة، وكذلك تراجع أسعار الفائدة بدءاً من منتصف العام.
وقال الغرير: "ما وصلت إليه أسعار الفائدة من ارتفاع أمر آن وسينخفض خلال الفترة المقبلة مع وصولنا إلى منتصف العام الجاري، ما سيدفع إلى تراجع معدلات الفائدة على الإقراض وسعر الفائدة لا يشكل عائقاً كبيراً أمام الاستثمار، فارتفاع سعر الفائدة إلى 5 أو 6% يبقى دون مستويات الفائدة في الكثير من الدول كما أنه يدعم تأسيس شركات حقيقية قوية لا تبحث عن السيولة الرخيصة والاقتراض لمجرد أن أسعار الفائدة متدنية".
التجارة الخارجية
كما توقع بأن ترتفع ترتفع التجارة الخارجية لدبي بأكثر من 5% مدعومة بالشراكات الواسعة التي تم ويتم تأسيسها.
وشدد الغرير على أهمية الدور الذي تلعبه موانئ دبي العالمية في دعم الصادرات وإعادة الصادرات في مختلف القارات والدول، لافتاً إلى أن موانئ دبي تتمتع بشبكة واسعة تؤهلها لتحقيق كفاءة عالمية عالية في مختلف الخدمات اللوجستية التي تحتاجها مختلف الشركات.
زيادة الرخص التجارية
ارتفعت أعداد الرخص الجديدة في غرفة دبي خلال العام الماضي 2023، مسجلة زيادة تاريخية بأكثر من 22% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2022.
وأشار الغرير إلى النمو القوي في تأسيس شركات كبيرة في إمارة دبي، الأمر الذي يرتبط بالبنية التحتية والبيئة المتكاملة في دبي لتكون إمارة جاذبة لمختلف أنواع الشركات سواء المحلية أو الكبرى العالمية أو الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الرقمية.
وأضاف: "بدأنا نرى طفرة كبيرة في تأسيس الشركات الرقمية، مع طموح بأن يمثل الاقتصاد الرقمي أكثر من 20% من اقتصاد إمارة دبي في 2031".
توقعات فيتش
توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز"، في وقت سابق، أن دبي ستحقق 3.4% نمواً اقتصادياً خلال العام المقبل 2024، ومن المنتظر أن تبقى قطاعات النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والخدمات المالية، والسياحة وما يرتبط بها من قطاعات هي المحركات الأساسية لاقتصاد دبي خلال العام المقبل.
وبين التقرير العوامل التي تؤدي إلى تعزيز نمو اقتصاد دبي ومن أهمها تراجع الضغوط التضخمية، وتخفيف سياسات التشدد النقدي التي تنتهجها مختلف اقتصادات العالم، بما في ذلك اقتصادات المنطقة، منذ فترة تقارب العامين.