معهد يحذر: الدين العالمي وصل لـ305 تريليونات دولار

ارتفع تراكم الديون العالمية بمقدار 8.3 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2023، إلى مستوى قياسي يقترب من 305 تريليونات دولار، حيث يواجه الاقتصاد العالمي أزمة تكيف، مع تشديد سريع للسياسة النقدية من قبل البنوك المركزية، وفقاً لتقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي.

وقالت هيئة الرقابة المالية إن مزيجاً من مستويات الديون المرتفعة وأسعار الفائدة، جعل خدمة تلك الديون أكثر تكلفة، مما أثار مخاوف بشأن المديونية في النظام المالي.

وكانت البنوك المركزية حول العالم ترفع أسعار الفائدة منذ أكثر من عام، في محاولة لكبح التضخم المتزايد، في وقت سابق من هذا الشهر، ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مايو الجاري، سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5% و5.25%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2007، بحسب قناة "سي إن بي سي".

اقرأ أيضاً: الفيدرالي يرفع الفائدة الأميركية ربع نقطة مئوية ويلمح للنهاية

وقال صندوق النقد الدولي: "في ظل الظروف المالية التي وصلت إلى أقصى حد لها منذ الأزمة المالية 2008-2009، ستؤدي أزمة الائتمان إلى ارتفاع معدلات التخلف عن السداد، وستؤدي إلى المزيد من الشركات المتعثرة، التي تقترب بالفعل من 14% من الشركات المدرجة في الولايات المتحدة" وفق تقرير معهد التمويل الدولي الربع السنوي لمراقبة الديون العالمية.

وسجلت الزيادة الحادة في عبء الديون العالمية في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس، زيادة فصلية ثانية على التوالي بعد ربعين من الانخفاضات الحادة، خلال فترة العام الماضي من تشديد السياسة النقدية، وقادت الشركات غير المالية والقطاع الحكومي الكثير من الانتعاش.

وقال التقرير: "عند حوالي 305 تريليونات دولار، أصبح الدين العالمي الآن أعلى بمقدار 45 تريليون دولار، من مستويات ما قبل الوباء ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع بسرعة، رغم المخاوف بشأن أزمة ائتمانية محتملة، في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في القطاعات المصرفية في الولايات المتحدة وسويسرا، فإن الحكومات لا تزال تحتاج إلى المزيد من تشديد الاقتراض إلى مستويات مرتفعة أكثر".

وتوقع المعهد أن يرتفع الإنفاق على الدفاع الوطني على المدى المتوسط، ​​بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة، والتي من المحتمل أن تؤثر على التصنيفات الائتمانية لكل من الحكومات والشركات المقترضة.

تأثر أسواق الدين العالمية

وأشار المعهد إلى أنه إذا استمر الارتفاع، فسيكون له تأثير كبير على أسواق الدين العالمية، خاصة إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

وبلغ إجمالي الديون في الأسواق الناشئة رقماً قياسياً جديداً، بأكثر من 100 تريليون دولار، أي حوالي 250% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 75 تريليون دولار في عام 2019، وكانت الصين والمكسيك والبرازيل والهند وتركيا، هي الأكثر مساهمة في هذه الزيادة.

وفي الأسواق المتقدمة، كانت أكبر زيادة في الربع الأول في اليابان والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.

الاضطرابات المصرفية

وكشف التشديد السريع للسياسة النقدية عن مراكز السيولة الهشة، في عدد من البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة، وأدى إلى سلسلة من الانهيارات وعمليات الإنقاذ في الأشهر الأخيرة، وانتشر ذعر السوق، الذي أعقب ذلك في النهاية إلى أوروبا، وأجبر على البيع الطارئ للعملاق السويسري كريدي سويس إلى منافسه UBS.

اقرأ أيضاً: فايننشال تايمز: UBS يشتري كريدي سويس بـ3 مليارات دولار

واقترح معهد التمويل الدولي أن الشركات مرّت بأزمة تكيف مع ما أطلق عليه النظام النقدي الجديد.

وقال برغم أن الإخفاقات المصرفية الأخيرة تبدو أكثر خصوصية من كونها نظامية، وأن المؤسسات المالية الأميركية تحمل ديوناً أقل بكثير (78% من الناتج المحلي الإجمالي) مما كانت عليه في الفترة، التي سبقت أزمة 2007/2008 (110% في 2006)، فقد أدى الخوف من العدوى إلى زيادة كبيرة في عمليات سحب الودائع من البنوك الإقليمية الأميركية.

وأوضح المعهد أن هذا الانكماش في شروط الائتمان يمكن أن يؤثر بشكل خاص على الشركات الصغيرة، إلى جانب التسبب في ارتفاع معدلات التخلف عن السداد، والمزيد من الشركات "الزومبي" في جميع المجالات.

ويشير مصطلح الشركات "الزومبي" أو الشركات "الحية الميتة" وفقاً لمفهوم كتاب السينما في هوليوود، إلى أنها شركات ذات أرباح كافية للسماح لها بمواصلة العمل ودفع الفائدة على ديونها، ولكن ليس لسداد الديون، مما يعني أن أي نقود يتم توليدها يتم إنفاقها على الفور على الديون.

وقدّر التقرير أن حوالي 14% من الشركات الأميركية، يمكن اعتبارها "كائنات زومبي"، مع وجود جزء كبير منها في قطاعي الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.