وتم القضاء على فرص للشركات الفرنسية، خاصة في إفريقيا الناطقة بالفرنسية، حيث انخفضت حصة فرنسا في السوق على مستوى القارة بأكملها إلى النصف في غضون عشرين عاماً، وانتقلت من 10.6% في عام 2002 إلى 4.4% في عام 2022، وفقًا للأرقام الصادرة عن شركة التأمين "كوفاس"، فيما ارتفعت حصة الصين في الفترة نفسها من 3% إلى 18.8%.
وتأمل بنين مثلاً، جلب المستثمرين من جميع أنحاء العالم لتحويل المواد الخام الزراعية واستثمارها في البلاد، خصوصا مادة القطن، التي تعد المنتج الرائد له في العالم.
وبعد ثلاث سنوات من بدء إطلاق المشاريع في هذا القطاع، أصبحت المستودعات والمصانع مصطفة على جانبي الطرق على مد البصر.
وبالفعل، استثمر نحو 30 شركة في هذه المنطقة مدفوعة بالعديد من الإجراءات التحفيزية مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية، ومن ضريبة الشركات وضمان انخفاض أسعار الكهرباء. ومن أبرز المستثمرين، الهنود، والفيتناميون، والإيفواريون، والكاميرونيون، والبنينيون، ولا يوجد بينهم فرنسي واحد.
ويمثل هذا الغياب أمرا مقلقا في بنين، حيث تعتبر الفرنسية اللغة الرسمية وغالبا ما أجرت نخبة مواطني هذا البلد دراستهم في فرنسا.
ويكمن الخطر بالنسبة لباريس في فقدان فرصة اقتصادية من أكثر دولة ديناميكية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو هذه السنة 6.3%.
وقال ليتونجي بيهتون، المدير العام لشركة الاستثمار والترويج للصناعة، أمام كبار رجال الأعمال الفرنسيين الذين جاءوا إلى كوتونو في ديسمبر الماضي وبينهم وفد لكل من شركة "بي بيفرانس" وشركة "ميديف انترناسيونال": "إن فرنسا تتمتع بالمعرفة الصناعية ونريد الاستفادة منها". وأضاف: "لا أفهم لماذا يمكن أن يكون هنا مستثمرون آسيويون وأميركيون وليس فرنسيين".
والرسالة التي سمعها المسؤولون عن الشركات الفرنسية في كل وزارة من الوزارات التي تم استقبالهم فيها خلال زيارتهم تقول: "هنا لا توجد شعارات مناهضة لفرنسا. فتعالوا واستثمروا معنا"، لأن احتياجات البلاد هائلة وأعمار نصف السكان هي تحت سن الأربعين.
ومع ذلك، لم تأت الشركات الفرنسية بعد للعمل في هذا البلد، حتى لو لم تكن بعض الشركات غائبة تماما عن المشهد إذ من المقرر أن تدير شركة "كلوب ميد" الفرنسية قريبا قرية جديدة لقضاء العطلات، في حين ستفتتح "أكور" قريبا فندق سوفيتيل في كوتونو، حيث يتسوق السكان في سوبرماركت "أوشان".
ويرفض إتيان جيروس، رئيس المجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا، أن ينظر إلى هذا الوضع باعتباره فك الارتباط الاقتصادي عن فرنسا، بل هو تحول نموذجي. ففي العقود الأخيرة، انفتحت إفريقيا أمام التجارة الدولية، فقد زاد حجم الأعمال التجارية الفرنسية هناك ولكن بوتيرة أقل من تلك التي شهدتها هذه الدول الغازية الجديدة.
ولكن تظل فرنسا قوية في مجالات التوزيع والطاقة (مع توتال) وحتى الاتصالات والإعلام (كانال+ وأورانج). ومن ناحية أخرى، فقدت الكثير في مجال الأدوية والسيارات. وتشهد شوارع المدن الكبرى في إفريقيا الناطقة بالفرنسية على ذلك؛ فقبل خمسين عاماً، كانت مليئة بنماذج بيجو وسيتروين القديمة. واليوم، أخذت السيارات الألمانية واليابانية مكانها.