اﻷربعاء 14 مايو 2025 م
أكد وزير المالية التركي محمد شيمشك أن برنامج التحول الاقتصادي في تركيا يسير على المسار الصحيح رغم تباطؤ النمو، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة للتعامل مع التحديات، بينما تبشّر عدة عوامل بانخفاض التضخم في الفترة المقبلة، وسط التزام قوي من صانعي السياسات بمواصلة التشديد النقدي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ويرى الوزير أن تشديد السياسة النقدية وانخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار كلها عوامل من المرجح أن تسهم في انكماش التضخم، ما يُعزز الاقتصاد.
وقال خلال جلسة نقاش في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: النمو أبطأ.. لكننا نستطيع التعايش مع ذلك.
وذكر شيمشك أن برنامج التحول الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح، وأنه ناجح، ويُحقق نتائج.
وأضاف أن الإيرادات قد تكون ضعيفة، لكن الاستمرار في تصحيح أوضاع المالية العامة ربما يُبقي العجز في ميزان المعاملات الجارية دون التوقع الحالي البالغ 2%.
تسبب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وزعيم المعارضة أكرم إمام أوغلو في 19 مارس في حدوث اضطراب بالأسواق التركية، حيث أضعف الليرة واستنزف احتياطات البنك المركزي، وقد دفع هذا التطور البنك المركزي، الذي كان يسعى بقيادة شيمشك منذ عام 2023 إلى جذب المستثمرين وتعزيز الاحتياطات وكبح التضخم عبر سياسات اقتصادية تقليدية، إلى رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في أبريل.
في سياق متصل، أكد شيمشك أن الاضطراب الجيوسياسي لم تعد تشكل عبئاً على الاقتصاد التركي كما كان الوضع في السنوات القليلة الماضية.
وأوضح أن هناك دلائل قوية على أن العوامل الجيوسياسية قد تتحول إلى عامل دعم، أي عامل من المرجح أن يساعد تركيا، مشيراً إلى التطورات في سوريا وجهود التوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا وقرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه.
من جانبه، أكد عثمان جودت أكغاي نائب محافظ البنك المركزي أن صانعي السياسات ملتزمون بالحفاظ على تشديد السياسة النقدية، لكن البلاد قادرة على تفادي أي هبوط اقتصادي حاد.
وأضاف: سيتغير مسار التسعير بشكل جذري إذا كان الأتراك يخشون هبوطاً اقتصادياً حاداً، ما سيوفر عملية اندماج أسرع، وهو ما سيساعدنا.
وتابع: لذلك، فإن ما نسعى إلى تحقيقه.. سيكون من خلال تشديد السياسة (النقدية) من أجل انخفاض معدل التضخم، مضيفاً أنه كلما أخذوا ذلك في الاعتبار، قل احتمال الهبوط الاقتصادي الحاد.
