السعودية تُعدل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
أجرت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عدداً من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وقالت الوزراة في بيان إن التعديلات: "بهدف تسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية، وتوفير احتياجات الجهات، وتطوير بيئة الأعمال في السعودية".
ووفق بيان وزارة المالية تعد التعديلات الجديدة خطوةً مُهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، إذ تُسهم في ترسيخ قيم ومبادئ العدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، بما يرفع من معدلات الإنتاجية في الاقتصاد السعودي.
التعديلات الجديدة
وتُمكّن التعديلات الجديدة، الجهات الحكومية التي تنفذ أعمالاً خارج السعودية من استخدام وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (منصة اعتماد) للحصول على عروض أسعار تحقق متطلباتها في مشترياتها وأعمالها.
كما تتيح لها إمكانية الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان (لجنة فتح العروض، لجنة فحص العروض، لجنة فحص عروض الشراء المباشر، لجنة التأهيل) لضمان استمرارية الأعمال.
إضافة إلى استثنائها من تقديم طلب ضمان ابتدائي أو نهائي -حسب ما تراه مُحققاً للمصلحة- لتسهيل الحصول على عروض الأسعار وإكمال إجراءات التعاقد.
اقرأ أيضاً- حريق كبير بمصفاة نفط روسية والعمل يتوقف جزئياً
تأمين المشتريات
وشملت التعديلات، عدم اشتراط الشهادات التي لا تكون جزءاً من الالتزام التعاقدي، إذ جرى قصرُ مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص على توفير شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، والشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة؛ بما يُسرّع إجراءات دفع مستحقات القطاع.
وفي ما يتعلق بتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال خارج السعودية، استثنت التعديلات الجديدة الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالسلع والخدمات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها خارج السعودية.
وبالنسبة لإجراءات التحكيم، أكدت التعديلات إلزامية التحكيم داخل السعودية وذلك في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، على أن يجري تطبيق أنظمة السعودية على موضوع المنازعة.
قيمة التعاقدات
و تضمنت التعديلات في الأعمال المنفذة في الخارج إمكانية الاتفاق على التحكيم بعد أخذ موافقة وزير المالية أو من يفوضه بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.
وتضمنت التعديلات كذلك إلزام الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة؛ مما يسهم في سلاسة استلامه بواسطة القطاع الخاص وتنفيذ أعمال المشروع.