النشاط التجاري السعودي يتعافي بعد أسوأ أداء بعامين
أشارت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط إلى تحسن معدل النمو في شهر فبراير، إذ ارتفع النشاط التجاري بأسرع معدل في خمسة أشهر بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ عامين في شهر يناير.
كما انتعش نمو الطلبات الجديدة وأدى إلى زيادة أقوى في التوظيف، لكن الضغوط التنافسية استمرت في إعاقة الطلب وقرارات التسعير.
وشهدت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي اتجاهًا مماثلًا، في حين ظلت سلاسل التوريد في وضع جيد وأدت إلى زيادة ملحوظة في المخزون.
انتعاش بعد التباطؤ
وارتفع مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات PMI المعدل موسميا من أدنى مستوى له خلال عامين حين سجل 55.4 نقطة في شهر يناير، ليصل إلى 57.2 نقطة في شهر فبراير.
وكانت القراءة أعلى بكثير من مستوى الـ 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
طلبات التصدير
وقال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "انتعش مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض في شهر فبراير وسجل 57.2 بعد تباطؤ طفيف في الشهر السابق، ما يشير إلى نمو قوي في الإنتاج والطلبات الجديدة، مدفوعا بقطاعي الخدمات والإنشاءات".
وأضاف الغيث: "يعكس هذا الارتفاع استمرار ازدهار الأنشطة غير المنتجة للنفط في المملكة، والتي سجلت زيادة بنسبة 4.6% وفقًا للتقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء".
كما أشارت نتائج الدراسة إلى توقعات بحدوث انتعاش متواضع في الطلب هذا العام، مدفوعا بتسارع العمل على مشاريع رؤية 2030"، وفقًا للغيث.
وقال الغيث: "يشير الارتفاع الكبير في طلبات التصدير الجديدة إلى تزايد الطلب على المنتجات المحلية من الأسواق الدولية، والقدرة التنافسية العالية للصناعات المحلية، ما يشير إلى زيادة الإنتاج وفرص العمل".
معدل التوظيف
وأوضح الغيث أن معدل التوظيف في القطاعات غير المنتجة للنفط هذا الشهر، ارتفع حيث كانت هناك حاجة إلى عمال ذوي مهارات عالية لتلبية الطلب المتزايد وزيادة الإنتاج.
وقال الغيث: "يتماشى هذا مع هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في إنشاء سوق عمل أكثر مرونة وتنوعا".
وأضاف الغيث: "رغم قوة طلب العملاء خلال الشهر، تراجع معدل تضخم أسعار الإنتاج نتيجة لقوة المنافسة بالسوق".
النشط التجاري
وازداد النشاط التجاري بمعدل حاد ومتسارع في منتصف الربع الأول من العام، وفقًا لبيانات مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات.
علاوة على ذلك، تحسن معدل النمو من أدنى مستوى له في شهر يناير ووصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر سبتمبر 2023، وأرجعت الشركات التي شملتها الدراسة -والتي شهدت زيادة في الإنتاج- هذه الزيادة إلى تحسن طلب العملاء ووجود مؤشرات على زيادة النشاط السياحي.
وبالمثل، ارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بوتيرة أكثر حدة مما كانت عليه في شهر يناير، وإن ظلت أضعف مما كانت عليه في الربع الأخير من عام 2023، وبينما أفادت تقارير كثيرة بجذب عمال جدد وتحسن ظروف السوق، لاحظت بعض الشركات انخفاضًا في المبيعات في ظل زيادة المنافسة.
اقرأ أيضًا- باركن الإماراتية تحدد سعر طرح 749.7 مليون سهماً
زيادات قوية
وظلت طلبات التصدير ضعيفة بنحو عام، مع أنها سجلت انتعاشا طفيفًا في شهر فبراير.
ويبدو أن الزيادات القوية في الإنتاج والأعمال الجديدة أدت إلى زيادة الطلب على العمالة في شهر فبراير، حيث أشارت أحدث البيانات إلى زيادة أسرع في معدلات التوظيف، كانت من بين أكبر الزيادات في السنوات الثماني الماضية.
وتزامن ذلك مع تحسن التفاؤل بشأن العام المقبل، حيث أصبحت الشركات أكثر تفاؤلًا بشأن اتجاه الطلب، وظل نشاط الشراء قويا أيضًا، إذ سعت الشركات إلى ضمان استمرار تدفق مستلزمات الإنتاج في ظل توقعات مواتية للطلب وتأمين أسعار مخفضة من الموردين.
وأدى ذلك إلى أكبر زيادة في مستويات المخزون منذ شهر أغسطس 2022، إلى جانب تحسن قوي في مواعيد التسليم.
المشتريات الجديدة
ومع ذلك، فقد تراجع معدل نمو المشتريات الجديدة بشكل طفيف، حيث انخفض إلى أضعف مستوى خلال تسعة أشهر.
في ظل تراكم المخزون وارتفاع مستويات التوظيف، انخفض حجم الأعمال المتراكمة بشكل كبير، بعد أن سجلت في شهر يناير أول زيادة لها في 20 شهرا.
وأضافت بعض الشركات المشاركة أن تقليل المتطلبات الإدارية كان داعما لسير العمل.
مستلزمات الإنتاج
ومن ناحية الأسعار، أظهرت أحدث بيانات الدراسة تراجعا في تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في شهر فبراير.
ورغم أن تكاليف مستلزمات الإنتاج استمرت في الارتفاع بوتيرة حادة بنحو عام، إلا أن معدل التضخم كان الأبطأ منذ شهر يوليو من العام الماضي.
وقد ارتفعت أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف بأقل معدل في خمسة وستة أشهر على التوالي.
كما تباطأ تضخم أسعار المبيعات وكان هامشيا.
وفي حين قامت بعض الشركات بتحميل التكاليف المرتفعة على عملائها اختارت نسبة مماثلة من الشركات خفض أسعارها بسبب التهديد المتمثل في زيادة المنافسة.
ونتيجة لذلك، ظل تضخم الأسعار أقل بكثير من الزيادات في التكاليف، ما يشير إلى تدهور هوامش الأرباح.