رغم أنها لا تزال بعيدة عن الميزانيات الضخمة التي خصصتها بكين للإنفاق العسكري قبل جائحة كورونا، إلا أنها شهدت الزيادة الخامسة على التوالي، لتصبح الأكبر خلال 5 سنوات وتحديدًا منذ 2019، في إشارة إلى سباق التسلح العالمي، خاصة بعد إقرار الولايات المتحدة لميزانية دفاعية هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ واشنطن، في الوقت ذاته اتجهت العديد من الدول الكبرى على غرار اليابان وروسيا والهند والمملكة المتحدة وألمانيا، إلى رفع الإنفاق العسكري هذا العام.
ووفقًا لتقرير وزارة المالية الصينية اليوم، الثلاثاء، رفعت بكين إنفاقها العسكري بنسبة 7.2%، حيث تتعهد بردع الأنشطة الانفصالية في تايوان بحزم، وتأتي ميزانية الصين الأخيرة (230 مليار دولار) كثاني أكبر ميزانية للدفاع بعد الولايات الأميركية التي تبلغ 886 مليار دولار.
اقرأ أيضًا- أسعار النفط تنخفض.. لماذا؟
من المقرر أن تزيد الصين إنفاقها الدفاعي بنسبة 7.2% إلى 1.67 تريليون يوان عام 2024، وفقًا لتقرير ميزانية وزارة المالية، حيث تعهدت بكين بالمعارضة الصارمة للأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان والتدخل الخارجي.
ويأتي توسيع الميزانية العسكرية للصين لعام 2024 بعد زيادة بنسبة 7.2% في العام الماضي، وارتفاع بنسبة 7.1% في عام 2022، وزيادة بنسبة 6.8% في عام 2021، وزيادة بنسبة 6.6% في عام 2020، ونمو بنسبة 7.5% في عام 2019، وفقًا للبيانات الرسمية.
مناوشات مع الجيران
وتحتفظ الصين بمطالباتها بشأن تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، ويعتبر الرئيس شي جين بينج إعادة التوحيد بمثابة "حتمية تاريخية".
إضافة لذلك، تأتي المناوشات الحدودية البرية مع الهند ذات الجذور التاريخية، إضافة إلى المواجهات في بحر الصين الجنوبي مع دول جنوب شرق آسيا في الآونة الأخيرة.
وفي وقت قضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أن مطالبات الصين بشأن أجزاء واسعة من بحر الصين الجنوبي ليس لها أي أساس في القانون الدولي، فهو الحكم الذي رفضته بكين.
اقرأ أيضًا- رب ضارة نافعة.. تركيا تجني "ثمرة" لانهيار الليرة
وفي أثناء ذلك، أعربت بكين عن استيائها من التدريبات والدوريات المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة والقوى البحرية الغربية الأخرى مع دول آسيوية مختلفة في المياه الدولية التي تدعي بكين أنها ملك لها.
أعلى من النمو
وتأتي نسبة الإنفاق الدفاعي أعلى من توقعات الحكومة للنمو الاقتصادي لهذا العام، ويبلغ هدف النمو هذا العام نحو 5%، وهو ما يشبه هدف العام الماضي، بحسب تقرير عمل الحكومة.
وقال لي مينغ جيانغ، الباحث في مجال الدفاع في كلية راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة،: "إنه على الرغم من الاقتصاد الصيني المتعثر، فإن تايوان تعتبر أحد الاعتبارات الرئيسية للإنفاق الدفاعي لبكين".
ولفت جيانغ إلى تصاعد التوترات بشكل حاد في السنوات الأخيرة بشأن تايوان، الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي والتي تدعي الصين أنها تابعة لها.
وقال جيانغ: "تظهر الصين أنها تريد في العقد المقبل تنمية جيشها إلى النقطة التي تصبح فيها مستعدة لكسب الحرب إذا لم يكن لديها خيار سوى خوضها".
هدف النمو
وقال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ اليوم الثلاثاء: "إن الصين تستهدف نموا اقتصاديا يبلغ نحو 5% هذا العام، في الوقت الذي تعمل فيه على تحويل نموذجها التنموي، والحد من الطاقة الصناعية الفائضة، وتحييد مخاطر القطاع العقاري، وخفض الإنفاق الحكومي المحلي المسرف".
وتسببت أزمة العقارات والانكماش الاقتصادي المتزايد وانهيار سوق الأوراق المالية وتفاقم مشاكل ديون الحكومات المحلية، في زيادة الضغوط المفروضة على قادة الصين للاستجابة لهذه النداءات.
وقال تشيانغ: "علينا ألا نغفل أسوأ السيناريوهات، ويجب أن نكون مستعدين جيدا لجميع المخاطر والتحديات".
اقرأ أيضًا- "العائلة" خطة بوتين الجديدة لضرب العقوبات
وأضاف تشيانغ: "على وجه الخصوص، يجب علينا المضي قدما في تحويل نموذج النمو، وإجراء التعديلات الهيكلية، وتحسين الجودة، وتعزيز الأداء".
وقال تشيانغ: "إنه عند تحديد معدل النمو المستهدف، وضع صناع السياسات في الاعتبار الحاجة إلى تعزيز التوظيف والدخل ومنع المخاطر ونزع فتيلها، مضيفا أن الصين تعتزم اتخاذ موقف مالي "استباقي" وسياسة نقدية "حكيمة".
أبرز ملامح 2024
وتتوقع الصين أن يبلغ عجز الميزانية ثلاثة بالمئة من الناتج الاقتصادي، بانخفاض عن 3.8 % المعدلة العام الماضي.
لكن الأهم من ذلك، أنها تخطط لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار)، وهي غير مدرجة في الميزانية.
وتم تحديد حصة إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية للمناطق عند 3.9 تريليونات يوان مقابل 3.8 تريليونات يوان عام 2023.
كما حددت الصين هدف التضخم الاستهلاكي عند 3%، وتهدف إلى خلق أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية هذا العام، مما يبقي معدل البطالة عند حوالي 5.5%.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في الصين 4.6% هذا العام، ثم يتراجع أكثر على المدى المتوسط إلى نحو 3.5% عام 2028.