فيتش تحذر واشنطن.. ابتعدوا عن حافة الهاوية!
اكتفت وكالة التصنيف الائتماني فيتش بما فعلت مع الولايات المتحدة الأميركية، حينما فاجأت العالم وحرمت واشنطن من واحدة من ثلاث علامات امتياز (A)، إذ كشف أحدث تقرير لوكالة التصنيف الائتماني الأميركية أن واشنطن حافظت على تصنيفها بالنظرة المستقرة ذاتها، بيد أن خبراء فيتش حذروا من جديد من تفاقم أزمة سقف الديون والإغلاق الحكومي.
ولفتت فيتش في التقرير إلى أن انتهاج صناع القرار في واشنطن لسياسة حافة الهاوية، حيث يؤدى الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى عدم التوصل إلى حلول كاملة للقضايا العالقة إلا في اللحظات الأخيرة قبل وقوع الكارثة، على غرار أزمة سقف الديون والإغلاق الفيدرالي، وحذرت الوكالة من اتباع سياسة حافة الهاوية التي ستؤدي إلى تفاقم الأزمة.
عودة للوراء
في مطلع أغسطس الماضي خفضت فيتش تصنيف الولايات المتحدة الائتماني درجة واحدة من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه +".
وقالت فيتش حينذاك: "هذه الخطوة تعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة".
وفي المقابل رد البيت الأبيض، على الوكالة مؤكدًا أنه "يرفض بشدة القرار، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن حقق أقوى تعافٍ اقتصادي بين كل الاقتصادات الكبرى في العالم".
اقرأ أيضًا -المعادلة الجديدة.. النفط الأميركي وأوبك+ والتوترات
عودة للحاضر
ومنذ ساعات أصدرت فيتش تقريرها الدوري حيث أبقت تصنيف ديون الولايات المتحدة طويلة الأجل عند "إيه إيه +" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ولفتت فيتش إلى أن الاقتصاد الأميركي أبدى مرونته في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي الأسبوع الماضي كشفت بيانات أميركية عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بأعلى من توقعات الأسواق في إشارة إلى استيعاب الاقتصاد لزيادات الفائدة.
وأوضحت الوكالة أن تصنيف الولايات المتحدة يجري دعمه من خلال نقاط القوة الهيكلية التي تشمل حجم الاقتصاد وارتفاع دخل الفرد وبيئة الأعمال الديناميكية.
إنذار جديد.. حافة الهاوية
وفي المقابل أشارت فيتش إلى العجز المالي المرتفع وعبء الفائدة والديون الحكومية، بالإضافة إلى انخفاض معايير الحوكمة على مدى العقدين الماضيين مع تزايد الاستقطاب السياسي.
ولفتت الوكالة إلى المخاطر التي تراكمت على مدار 20 عاما وأدت إلى تعقيد عملية تخصيص الميزانية وسط سياسة "حافة الهاوية" بشأن حد الديون وإغلاق الحكومة.
وتتوقع فيتش أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 120.7% بحلول نهاية عام 2025، ارتفاعًا من 113.5% في نهاية عام 2023.
اقرأ أيضًا- النفط يقفز لذروة 4 أشهر مع فشل إخماد الحرب
الفائدة والانتخابات
وترجح فيتش أن يظل متوسط سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أعلى من 3% على مدى العقد المقبل مقارنة بمعدلات الفائدة المنخفضة تاريخيًا خلال الفترة بين عامي 2008 و2022، بمتوسط 0.8% فقط.
وأوضحت فيتش أن نتائج الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس المقبلة في نوفمبر ستكون مهمة لوضع السياسات والقدرة على إقرار التشريعات وتنفيذها.
وتتوقع فيتش أن يتقلص عجز الحكومة العامة لعام 2024 إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي مع تسارع نمو الإيرادات.
سبب التخفيض
وأبدت فيتش عددًا من الأسباب التي أدت لخفض تصنيف الولايات المتحدة، تشمل تآكل الحوكمة خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بنحو متكرر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام.
وجاء في بيان لفيتش أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة.
وقالت فيتش: "ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسط الأجل... ولديها آلية ميزانية معقدة، وقد ساهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي".
وأضاف الوكالة: "لم يحرز سوى تقدم محدود فقط لمواجهة التحديات على الأجل المتوسط والمتعلقة بارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي بسبب شيخوخة السكان".