%3.7 نمواً متوقعاً للاقتصاد المغربي في 2024
ارتفعت إيرادات الجمارك المغربية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 9.6% لتصل إلى 51.8 مليار درهم (5.2 مليار دولار).
أظهرت الخزينة العامة للمملكة المغربية، في أحدث نشراتها الشهرية حول إحصاءات المالية العمومية، أن هذه الإيرادات الجمركية الصافية (الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على منتجات الطاقة)، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 69 مليون درهم نهاية يوليو 2024.
كما سجلت صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية ما يعادل 9.1 مليار درهم بنهاية يوليو، وبنمو بلغ 10.8% على أساس سنوي.
فيما ازدادت صافي الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بنسبة 9.3% لتصل إلى مستويات 32.79 مليار درهم.
وتراجعت الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة على منتجات الطاقة بـ8% بنهاية يونيو، فيما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بـ13.7%.
أما صافي الإيرادات من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على منتجات الطاقة فبلغ ما يعادل 9.91 مليار درهم، بارتفاع 9.7%، وذلك أخذاً بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 41 مليون درهم.
كما بلغ إجمالي الإيرادات الجمركية بنهاية يوليو 51.87 مليار درهم بنمو بلغ 9.7%.
وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية في وقت سابق، نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.7% في 2024 ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 4.5% في 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024.
كما توقعت الحكومة المغربية أن يتراجع التضخم، ليقترب من مستوى 2% خلال 2024.