وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور في أوسلو اليوم الثلاثاء إنه يتعين تحقيق هدف الوصول إلى زيادة الانفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وأن يتم تنفيذ خطة ملموسة حاليا من أجل ذلك، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وخلال قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس في يوليو، ترغب النرويج في توضيح كيف تعتزم تحقيق هذا الهدف، ووفقا لوزير الدفاع بيورن اريلد جرام، ستتم زيادة الانفاق الدفاعي بأكثر من 11 مليار كرونر نرويجي (1.02 مليار دولار) بحلول عام 2026.
يذكر أن النرويج التي يبلغ عدد سكانها 5.5 ملايين نسمة، من الأعضاء المؤسسين لحلف الناتو وهي مسقط رأس الأمين العام الحالي للحلف ينس ستولتنبرج.
وفي عام 2014، أعلن الحلف الدفاعي الغربي عن هدف مشترك للدول الأعضاء يتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وما زالت العديد من الدول الأعضاء ومن بينهم ألمانيا، بعيدة عن تحقيق هذا الهدف.
ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أنفقت النرويج نحو 8.4 مليارات دولار على الجيش في العام الماضي، بما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومنتصف الشهر الماضي، كشفت بيانات حكومية انكماش الاقتصاد النرويجي لأول مرة منذ سبعة أشهر، نتيجة ضعف أداء قطاعات التشييد والخدمات المرتبطة باستخراج النفط والغاز الطبيعي، وهو ما يمثل دليلا إضافيا على تداعيات ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض.
وسجل إجمالي الناتج المحلي لبر النرويج الرئيس بعد وضع حالة الأنشطة البحرية في الحساب انكماشا بنسبة 0.2% خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهر السابق، وهو أول انكماش شهري منذ يوليو الماضي، مقابل نمو بمعدل 0.1% خلال يناير الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه الأرقام جاءت متفقة مع تقديرات البنك المركزي النرويجي، في حين لم يغير المحللون توقعاتهم، بحسب مسح بلومبرغ.
وعقب نشر بيانات إجمالي الناتج المحلي سجل الكورون النرويجي تراجعا محدودا، ليرتفع إلى 11.5254 كورون لكل يورو في تعاملات أوسلو، بعد تراجعه أمس أمام اليورو لأقل مستوياته منذ ثلاث سنوات.
في الوقت نفسه، فإن اقتصاد النرويج الغنية بمصادر النفط والغاز الطبيعي، نجح حتى الآن في التعامل مع ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة بصورة أفضل من باقي اقتصادات المنطقة، بفضل مرونة سوق العمل وسوق المساكن أكثر من توقعات البنك المركزي النرويجي.
وقال مكتب الإحصاء النرويجي إنه رغم انكماش الاقتصاد خلال فبراير الماضي فإنه ما زال يسجل نموا بمعدل 0.3% خلال فترة الشهور الثلاثة من ديسمبر إلى فبراير الماضيين.