ووفق الدراسة فإن 18% من المساحة الصالحة للزراعة في المنطقة العربية مهددة بالتصحر، لافتة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة العربية بـ1.5 درجة، أي ضعف الارتفاع العالمي، يهدد بانخفاض النمو الاقتصادي للفرد بمقدار 2%.
وأشارت إلى أن هناك 23 تريليون دولار خسائر متوقعة بسبب تدهور التربة بحلول عام 2050.
وبحسب الدراسة فإن "نحو 35.7 مليون هكتار من الأراضي الزراعية بالعالم العربي، أصبح واقعا تحت تأثير التصحر، وهو ما يعادل 18% من مجموع المساحة الصالحة للزراعة، خاصة بالمناطق الموجودة على أطراف الصحراء الأفريقية الكبرى"، وفق دراسة منشورة على موقع صندوق النقد العربي.
ولفت إلى أن "الواقع الذي تعيشه الدول العربية يشير إلى أن 68.4% من أراضيها متصحرة، و20% منها مهددة بالتصحر، بينما لا تتعدى الأراضي غير المتصحرة 11.6% من إجمالي مساحتها".
وتتفاقم ظاهرة التصحر مع ما تشهده المنطقة العربية من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وما يرافقها من جفاف وإجهاد مائي، نتيجة للتغير المناخي، الذي يهدد السكان المحليين بفقدان مصادر رزقهم، وبالتالي النزوح داخليا إلى المدن الساحلية الرطبة، أو حتى اللجوء إلى دول أوروبا، بحثا عن فرص عيش أفضل، بحسب وكالة الأنباء التركية.
وفي 2022، كشف تقرير لصندوق النقد الدولي أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، ارتفعت درجات الحرارة في المنطقة العربية بمقدار 1.5 درجة مئوية، أي ضعف الارتفاع العالمي البالغ 0.7 درجة مئوية.
وحذر صندوق النقد الدولي، من أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية في البلدان العربية الخمسة يؤدي على الفور إلى انخفاض النمو الاقتصادي للفرد بمقدار 2%.
وأوضح أن "التصحر له علاقة متشابكة مع عوامل مختلفة، على غرار ارتفاع درجة حرارة الأرض، والجفاف، وحرائق الغابات، والجراد الصحراوي، وله انعكاسات سلبية على الزراعة وتصدير السلع الغذائية، وارتفاع أسعار الغذاء، والأمن الغذائي والصحة، وأيضا النزوح والهجرة والفقر والبطالة والتدهور الأمني والنزاعات المسلحة".
وفي الوقت الذي تسعى فيه الدول العربية لزيادة إنتاجها الزراعي والحيواني تماشيا مع الارتفاع المطرد لعدد السكان، فإن التصحر الذي يلتهم سنويا مساحات هامة من الأراضي الزراعية والرعوية والغابية يقف عائقا أمام هذا الهدف.
وعلى سبيل المثال يتوقع البنك الدولي أن ينخفض إنتاج المغرب من الحبوب بـ10% في السنة العادية، وتصل إلى 50% في السنة الجافة.
ووفق دراسة لاتحاد المصارف العربية، نشرت في 2020، فإن الفجوة الغذائية اتسعت وأصبحت الدول العربية تستورد حوالي نصف احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسة، حيث تبلغ فاتورة الغذاء عربيا 110 مليارات دولار.
وحسب الدراسة، فإن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق العالمية، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، رفع من فاتورة الغذاء على الدول العربية ما يجعلها أكثر تبعية للدول المصدرة للغذاء ويهدد أمنها الغذائي والقومي.