وزير مصري لـ«إرم بزنس»: التصدير ركيزة أساسية.. ونسعى لتلبية متطلباته

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أن الحكومة المصرية تضع التصدير على رأس أولوياتها، باعتباره أحد المحاور الرئيسة لتحقيق أهداف الاقتصاد. 

وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن التصدير يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة، وتقليص أكبر لعجز الميزان التجاري.

دعم المصدرين في مصر 

وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتوفير الدعم اللازم للمصدرين، بما يعزز دورهم في تحسين الاقتصاد المصري.

وأضاف الخطيب أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي يتطلب تحقيق نمو سنوي في الصادرات بنحو 20%، وهي نسبة طموحة، لكنها قابلة للتحقيق من خلال تكثيف الجهود وزيادة الاستثمارات في القطاعات التصديرية ذات العائد المرتفع. 

وأكد أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد تفعيل برنامج جديد متعلق برد الأعباء التصديرية، كما أكد أهمية التنوع في المنتجات المصدرة، بما يضمن تحقيق الاستدامة في زيادة الصادرات، وعدم الاعتماد على قطاع بعينه.

تحسين بيئة الأعمال 

لفت إلى أن الحكومة تواصل تبني مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير الحوافز للمصدرين، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية اللوجستية والتجارية اللازمة لتسهيل حركة الصادرات.

وتابع أن الحكومة تعمل كذلك على مواصلة جهودها في تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية، من خلال استخدام أحدث تقنيات الإنتاج والابتكار.

وأشار الخطيب إلى أن التوجه نحو تعزيز الصادرات يأتي في وقت تشهد فيه العديد من الأسواق العالمية تغيرات اقتصادية، مما يتطلب من مصر تبني استراتيجيات مرنة وقادرة على التكيف مع هذه التحديات، وتحقيق التوسع في أسواق جديدة. 

فتح أسواق جديدة 

ولفت وزير الاستثمار المصري إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية في إفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى تعزيز الحضور المصري في الأسواق الأوروبية والأميركية.

وأكد حسن الخطيب أن زيادة الصادرات ليست فقط ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولكنها أيضاً خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتقوية موقف مصر في الاقتصاد العالمي.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم مسجلة 44.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 42.6 مليار دولار عام 2023 بزيادة بلغت 2.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.4%، وفق بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري.

وكانت أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال عام 2024 هي منتجات البترول بقيمة 3.8 مليار دولار، تلتها الملابس الجاهزة بقيمة 2.9 مليار دولار، ثم الفواكه الطازجة بقيمة 2.3 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 2.2 مليار دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 1.8 مليار دولار.