شهد الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات في السنوات الثلاث الماضية، مما جعل الاقتصادات الناشئة والنامية ليست بحاجة إلى تنشيط النمو والتعافي الاقتصادي فقط، بل يتعين عليها تفعيل آليات لإدارة الديون المتزايد، وفقاً لما قاله خبراء اقتصاديون من صندوق النقد الدولي.
وقال خبراء اقتصاديون من صندوق النقد الدولي في مذكرة جديدة، إن حدوث تغييرات تنظيمية وإصلاحات من الممكن أن تخفف أعباء تحدي الديون.
وتشمل التوصيات التي ينصح بها الخبراء، تقليص القيود لدخول أسواق المرافق العامة، وإنشاء نظام إشراف مالي، وإنشاء أطر للرقابة المالية والتنظيمية وتخفيض القيود على صفقات الصرف الأجنبي وتدفقات رأس المال عبر الحدود.
تراجع الدين 3 نقاط
وتشير تحليلات الخبراء إلى أن إجراء تغييرات كبيرة في اللوائح التنظيمية تؤدي إلى انخفاض قدره 3 نقاط مئوية في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن هذا الانخفاض في المقياس الرئيسي لأعباء الدين لا يحدث فقط من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، بل من خلال تحسين الأوضاع المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات الضريبة وخفض تكاليف الاقتراض، حيث إن تأثير ذلك يقارن بالتجمعيات المالية الكبيرة.
تقليل الديون
وأوضح الخبراء أن الخطوة الأولى النموذجية نحو استقرار الديون، هي تقليل الاقتراض الجديد من خلال ضبط الأوضاع المالية أو خفض إجمالي المبلغ المستحق من خلال إعادة هيكلة الديون.
كما يمكن أيضاً تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عن طريق زيادة الناتج الاقتصادي، مشيرين إلى أن إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي تحسين أداء الأسواق، وهو ما أظهره بحث لصندوق النقد الدولي في عامي 2016 و2019.
وتقيس قاعدة بيانات الإصلاح الهيكلي التابعة لصندوق النقد الدولي، والتي تغطي 90 اقتصاداً متقدماً ونامياً على مدى العقود الأربعة الماضية، كيفية عمل الأسواق في خمسة مجالات واسعة، وهي التجارة والتمويل المحلي والتمويل الخارجي وسوق المنتجات وسوق العمل.
ونظراً للفجوة الكبيرة في مدى جودة عمل الأسواق بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، هناك مجال كبير للحكومات لاستخدام إصلاحات السوق كأداة سياسية لتنشيط النمو وتقليل أعباء الديون في الاقتصادات النامية.
ومن الممكن أن يؤدي تفعيل التغييرات في القواعد التنظيمية التي تهدف إلى تحسين كيفية عمل الأسواق على سبيل المثال من خلال زيادة المنافسة وإنشاء أطر تنظيمية منافسة، إلى تعزيز الناتج الاقتصادي.
وأظهرت أبحاث صندوق النقد الدولي، أن تحسين أداء الأسواق لا يقلل فقط من نسبة الدين من خلال تحسين الناتج الاقتصادي، بل يعزز النتائج المالية، ويساعد على تقليل الاقتراض الجديد.
ونوه الخبراء بأن بعض السياسات الموجهة نحو الأسواق، مثل تقليص القيود التجارية، قد يكون لها عكس التأثير المقصود على حسابات المالية العامة، على سبيل المثال: إلغاء التعريفات الجمركية قد يؤدي على المدى القصير إلى خفض الإيرادات الضريبية ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الدين على الأقل على المدى القصير، ويمكن تعويض ذلك جزئياً على المدى الأطول من خلال زيادة النشاط الاقتصادي.
كيف تعمل الإصلاحات على استقرار الديون؟
يرى الخبراء أن المكاسب من الإصلاحات تتجسد من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وتضييق هوامش الديون السيادية، ومن المرجح أن يعكس ارتفاع الإيرادات الضريبية أن أثر تحسن النشاط الاقتصادي يعوض الإيرادات المفقودة المرتبطة مباشرة بالإصلاحات، كما يعكس انخفاض تكاليف الاقتراض تحسن ثقة المستثمرين بعد الإصلاحات.
كما أظهر تحليل الخبراء أن بعض الإصلاحات سيكون لها تأثير أفضل من غيرها، على سبيل المثال خفض الديون المرتبط بالإصلاحات أكبر عندما تكون الحكومات أفضل في تحصيل الضرائب، وتكون لديها ديون أولية أعلى، وتنفذ الإصلاحات في أثناء التوسع الاقتصادي. وهذا يعني أنه على الرغم من أن الإصلاحات تساعد على خفض الديون في المتوسط، فإن هذا ليس صحيحا دائما في كل الظروف.
ومن العوامل الأخرى التي تقلل من مكاسب الإصلاحات زيادة الإنفاق الحكومي، وتاريخياً، استخدمت البلدان النامية بعض المكاسب المالية الناجمة عن الإصلاحات لتمويل مبادرات سياسية أخرى. كما أدت التحديات الناجمة عن الديناميكيات السياسية خلال فترة التنفيذ إلى الحد من المكاسب المالية. ومن ثم، فإن الإنفاق بعناية يشكل عاملا رئيسيا للإصلاحات الرامية إلى خفض نسب الدين بنجاح.
