وقال المسؤول الجزائري، في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الـ 49 للمنظمة الإفريقية للتأمينات، إن الإصلاحات التي عرفها قطاع التأمين في الجزائر، سمحت بفتح السوق أمام شركات جديدة خاصة وأجنبية.
وأشار إلى ارتفاع عدد الشركات من ست عمومية سنة 1995 إلى 25 شركة في الوقت الحالي ذات رؤوس أموال سواء عمومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة.
ولفت إلى أن تعزيز الإطار القانوني سمح بدفع وتيرة نمو النشاط التأميني، مما أدى للرفع من حجم السوق بثلاث مرات خلال الـ 15 سنة الأخيرة، بما يعادل أكثر من 1.1 مليار دولار خلال سنة 2022، معترفا في نفس الوقت بأن مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 1%.
كما أوضح أن السلطات العمومية بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات، سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية.
ووفق بيانات حكومية جزائرية فإن سوق التأمينات الوطني، بمختلف أنشطته حقق العام الماضي، رقم أعمال قارب 151.3 مليار دينار جزائري، مسجلا بذلك نموا بـ 4.3 بالمائة مقارنة بـ2021، وفقا للتقديرات الأولية للمجلس الوطني للتأمينات، بحسب الإذاعة الجزائرية.
وأوضح المجلس، في مذكرته الفصلية الخاصة بحصيلة أنشطة القطاع في الثلاثي الثالث وتوقعات سنة 2022، بأن شركات التأمين على الأضرار تتوقع أن يبلغ إجمالي الاقساط المحصلة عند إغلاق السنة الماضية 136.8 مليار دينار جزائري، أي بارتفاع قدره 3.1 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2021.
وباستثناء الفرع "الزراعي"، فإن جميع فروع التأمينات على الأضرار، عرفت نموا يتراوح ما بين 3 – 12%، على غرار فرع "السيارات" الذي نما بـ3.7% و"الحرائق والمخاطر المختلفة" بـ3.2% وفرع "القروض" بنسبة 12.6%، حسب تقديرات المجلس.
وبخصوص التأمينات على الأشخاص، فإن التوقعات تشير إلى بلوغ رقم الأعمال 14.5 مليار دينار جزائري، أي بزيادة نسبتها 17.3 بالمائة، حسب ذات المصدر الذي أوضح أنه باستثناء فرع "الرسملة"، فإن مجمل الفروع الأخرى عرفت نموا ملحوظا على غرار "التأمين على الحوادث" (+82.4 بالمائة) و"المساعدة" (+87.4 بالمائة) و"الاحتياط الجماعي" ( 16 بالمائة).
أما فيما يتعلق بحصيلة قطاع التأمينات خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2022، فإن المذكرة أظهرت بأن هذا السوق بمختلف أنشطته، حقق رقم أعمال بقيمة 120.2 مليار د ج، أي بزيادة بلغت نسبة 5.4 بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2021.
وهيمن نشاط "التأمين على الأضرار"على السوق الوطني للتأمينات بحصة بلغت 85.8 بالمائة، متبوعا بفرع "التأمين على الأشخاص"بنسبة تقارب 10 بالمائة، حسبما أفادت به نفس المذكرة والتي أبرزت أن "القبول الدولي" استحوذ على حصة من السوق بلغت 4.4 بالمائة حيث حقق إنتاجا إضافيا بلغ 236.4 مليون دج أي بزيادة بلغت نسبة 4.7 بالمائة بالمقارنة مع فترة 30 سبتمبر 2021.
من جهته، فإن إنتاج نشاط "التكافل" حقق خلال هذا الفصل، والذي يعتبر الثاني له منذ إدماجه رسميا في السوق الوطني، إنتاجا قدره 20.5 مليون دينار جزائري أي بحصة سوقية تقدر ب 0.02 بالمائة.