تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 13.9% خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ14.9% في يونيو 2025، مسجلاً تباطؤاً للشهر الثاني على التوالي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد.
أعلن البنك المركزي المصري في يوليو الماضي، أنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير، ليُوقف بذلك اتجاه خفض أسعار الفائدة رغم تراجع معدلات التضخم.
وكانت لجنة السياسة النقدية في مصر قررت في مايو الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 100 نقطة لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي.
يُشار إلى أن لجنة السياسة النقدية كانت قررت خلال اجتماعها الاستثنائي، في السادس من مارس العام الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتسجل أسعار الفائدة الحقيقية في مصر معدلات تقارب 8% في ظل تسجيل التضخم 16.8% خلال مايو الماضي، وتسجيل سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي 24.5%.
أخيراً، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الجاري 2025-2026، بينما رفعها بشكل طفيف للسنة المالية الماضية 2024-2025.
ورغم عدم توضيح أسباب تعديل التقديرات في تقرير يوليو، أشار صندوق النقد إلى أنه لاحظ خلال زيارة بعثته إلى القاهرة في الفترة من 8 إلى 16 يونيو الماضي، «تقدماً جيداً» في السيطرة على التضخم وتحسناً ملموساً في الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بحسب ما صرّحت به المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك.
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 256.5 نقطة في شهر يوليو، ليسجل معدل التضخم الشهري في مصر بشهر يوليو -0.6% مقابل -0.1% في يونيو الماضي.
وأشارت بيانات الإحصاء إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بمصر خلال يوليو الماضي 13.1% مقابل 14.4% في يونيو الماضي.
كما عزت البيانات التباطؤ إلى تراجع قسم الطعام والمشروبات بـ3.1% بدعم انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنحو 4.9%، وتراجع أسعار الفاكهة 11%، وكذلك تراجع أسعار الخضروات 7%.
في المقابل ارتفعت أسعار الحبوب والخبز 0.4%، وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.2%، وأسعار الزيوت والدهون بنسبة 0.1%، كما ازدادت أسعار السكر والأغذية السكرية 0.2%.