السبت 9 أغسطس 2025 ص
تستهدف الحكومة خفض الدين العام إلى نحو 82.9% من الناتج المحلي
%4 نمو الاقتصاد المصري في يونيو الماضي
تشهد مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة تحسناً ملحوظاً وفق البيانات الرسمية، مدعوماً بارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، إلى جانب إطلاق مبادرات لخفض أسعار السلع الغذائية، وبينما تعمل الحكومة على تعزيز المعروض وضبط الأسواق، يرى خبراء أن ترجمة هذه التطورات إلى تراجع ملموس في الأسعار بالأسواق المحلية قد يستغرق وقتاً، في ظل استمرار عوامل مؤثرة على تكاليف الإنتاج والتوزيع.
وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسناً يستدعي خفضاً مرتقباً للأسعار، مستنداً إلى عدة مؤشرات رئيسة، من بينها ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 49 مليار دولار بفضل صفقة رأس الحكمة، وزيادة إيرادات قناة السويس، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.
وبحسب البيانات الرسمية، أدى ذلك إلى انخفاض سعر صرف الدولار إلى نحو 48.60 جنيه، وتراجع معدل التضخم إلى أقل من 13% بعدما بلغ 24% العام الماضي، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويشير اقتصاديون إلى أن هذه المؤشرات تمثل خطوة إيجابية على صعيد الاستقرار النقدي، لكنها تحتاج وقتاً لتنعكس على مختلف القطاعات.
الثلاثاء الماضي، أطلقت وزارة التموين «مبادرة خفض الأسعار» بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وسلاسل البيع الكبرى، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار منخفضة وتخفيف الأعباء على المستهلكين.
وقال رئيس الغرفة التجارية في الجيزة أسامة الشاهد، في تصريحات متلفزة، إن المبادرة جاءت بعد اجتماع مع رئيس الوزراء واتحاد الغرف التجارية بهدف دعم استقرار الأسعار، وأوضح أن وزارة التموين وجهت الشركات القابضة التابعة لها بتخفيض أسعار السلع، ما يدفع باقي الشركات لتبني النهج نفسه حفاظاً على حصتها في السوق.
وتشمل المبادرة خفض أسعار 15 سلعة بنسبة تصل إلى 18%، مثل اللحوم، والدواجن، والزيوت، والسكر، والشاي، والأرز، والمكرونة، والعصائر، والسمن، وغيرها، في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويؤكد القائمون على المبادرة أن تخفيض الأسعار من جهة واحدة غالباً ما يشجع المنافسين على مجاراتها، ما يسهم في تعزيز المنافسة الإيجابية بالسوق.
وفي الوقت الذي سجلت فيه بعض السلع الغذائية انخفاضات، تشير بيانات الأسواق إلى استمرار مستويات مرتفعة نسبياً لأسعار الخضروات والفواكه والسلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر والفول.
ويقول محمود عبد اللطيف، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، لـ«إرم بزنس»، إن التحسن الحالي يتركز على المؤشرات الكلية مثل الاحتياطي النقدي ومعدل التضخم، وهي مؤشرات إيجابية، لكن انعكاسها على أسعار السلع الأساسية يحتاج وقتاً، وأضاف أن المبادرات الموسمية مثل «أهلاً رمضان» و«العودة للمدارس» و«كلنا واحد» ساعدت في طرح السلع بأسعار أقل خلال فترات معينة، لكنها لم تُحدث خفضاً واسع النطاق يتماشى مع تطلعات المستهلكين.
سجل الاقتصاد المصري نمواً بلغ 4% في يونيو الماضي، مع توقعات بوصوله إلى 4.6% هذا العام، وتستهدف الحكومة خفض الدين العام إلى نحو 82.9% من الناتج المحلي، بعد أن كان متوقعاً أن يبلغ 92% في 2024/2025، عبر سياسات تقشفية وإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، تشير تقارير البنك المركزي المصري إلى استمرار ضغط الديون الخارجية على الموازنة العامة، حيث تُقدر الالتزامات المستحقة حتى نهاية العام بنحو 20 مليار دولار، ويوضح اقتصاديون أن هذا الرقم يتطلب توفير سيولة دولارية كبيرة لسدادها، ما قد يحد من سرعة توجيه موارد إضافية نحو الاستثمار في قطاعات إنتاجية جديدة.
في المقابل، لا تزال أسعار السلع المعمرة والسيارات مستقرة عند مستويات مرتفعة، رغم تراجع سعر الصرف، ويرجع الخبير الاقتصادي أحمد مصطفى ذلك إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة وتكاليف التشغيل، إضافة إلى محدودية السيولة لدى المصنعين والتجار، ما يبطئ وتيرة خفض الأسعار، ويشير إلى أن هذا القطاع غالباً ما يعكس قدرة السوق على الاستقرار وقدرة الأفراد على التخطيط للإنفاق طويل الأمد.
ويرى مصطفى أن جزءاً من بطء التراجع في الأسعار يعود لاعتياد الأسواق على مستويات سعرية مرتفعة، إضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الوقود والطاقة والعمالة، ويضيف أن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل بعض المؤشرات الاقتصادية تدفع التجار إلى الحذر في تعديل الأسعار.
أما عبد اللطيف، فيشير إلى أن استمرار استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم قد يمهدان لانخفاض تدريجي في الأسعار، مع الحاجة لسياسات تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية وتسهيل بيئة الاستثمار وضبط الأسواق لضمان المنافسة.
ويخلص الخبيران إلى أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية يمثل خطوة مهمة، لكن تقييم أثره الحقيقي سيكون في قدرة هذه المؤشرات على تحسين توافر السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع القوة الشرائية للمستهلكين، وهو ما قد يتطلب وقتاً وجهوداً متواصلة.
