اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 ص
ارتفع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 14% على أساس سنوي خلال مارس، مقابل 12.7% في يناير 2026، وفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي المصري أمس الخميس.
أشار بيان المركزي، إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، بلغ 3.2% في مارس 2026 مقابل 1.6% في مارس 2025 و2.8% في فبراير 2026.
على أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 15.2% في مارس 2026 مقابل 13.4% في فبراير 2026.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 2% في مارس 2026 مقابل 0.9% في مارس 2025 و3% في فبراير 2026.
تسارع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال مارس الماضي إلى 15.2% مقابل 13.4% في فبراير السابق له، وسط تداعيات حرب إيران، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس.
جاء ارتفاع التضخم مع ارتفاع أسعار صرف الدولار ووصوله إلى مستويات تاريخية قرب 55 جنيهاً تزامناً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وكذلك زيادة أسعار الوقود.
وأعلنت مصر أن فاتورة استيراد الطاقة لديها قد تضاعفت أكثر من مرتين منذ بدء الحرب في الـ28 من فبراير؛ ما اضطرها إلى تطبيق سلسلة من الزيادات في الأسعار.
فيما يخص معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل في مارس الماضي 13.5% مقابل 11.5% فبراير الماضي. كما تسارع معدل التضخم الشهري في مارس إلى 3.2% مقابل 2.7% فبراير 2026.
كانت وزارة البترول المصرية رفع أسعار الوقود مارس الماضي، في أول زيادة خلال العام الجاري، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً بسبب حرب إيران.
وزاد سعر الديزل «السولار»، وهو من أكثر أنواع الوقود شيوعاً في البلاد، 17.1% وبواقع 3 جنيهات (0.05 دولار) إلى 20.50 جنيه لكل لتر من 17.50 جنيه. كما ارتفع البنزين بنسب متفاوتة، إذ ارتفع «بنزين 80» 17% إلى 20.75 جنيه للتر الواحد بدلًا من 17.75 جنيه.
