استمرارًا لتداعيات الحرب الكارثية على الاقتصاد الإسرائيلي وفي أعقاب الخفض التاريخي لتصنيف إسرائيل، كشفت بيانات رسمية عن انكماش حاد وغير سبوق للاقتصاد الإسرائيلي.
وأظهرت بيانات أولية تقديرية لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي أن اقتصاد إسرائيل انكمش 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، متضررا من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
واندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر والتي انسحبت تداعياتها على كافة اقتصادات المنطقة والدول المجاورة وحركة الملاحة الدولية.
كافة القطاعات
وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الإسرائيلي أن الانكماش المسجل في الربع الأخير، جاء مدفوعا بتدهور القطاعات كافة، في وقت تراجع فيه مستوى الاستثمار بنسبة 70%.بينما تباطأ النمو الاقتصادي لإسرائيل إلى 2% لعام 2023 بأكمله مقارنة مع 6.5% عام 2022.
وفي الوقت ذاته بعكس النمو المسجل نموا سلبيا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، بسبب النمو السكاني العام الماضي.
اقرأ أيضًا- السعودية تجذب الشركات العالمية بـ "0" ضريبة.. لكن بشروط
انكماش الاستهلاك
وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الإسرائيلي انكمش الاستهلاك الخاص في الربع الرابع بنسبة 27%.
وفي الوقت ذاته حدث انكماش في الاستهلاك العام بنسبة 90% تقريبا خلال الفترة نفسها، وذلك على أساس سنوي.
وكان الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل قد نما بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة لذلك، بانخفاض عن تقدير سابق عند 2.8%.
انكماش تاريخي
وباستثناء عام 2020 والذي تزامن وجائحة كورونا، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي حينها بنسبة 2.5%، فإن المرة الأخيرة التي انكمش فيها الاقتصاد كانت عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الإسرائيلي ووزراة المالية انخفض مستوى الاستثمار، بنسبة 2% خلال 2023، بينما تراج نصيب الفرد من الاستهلاك بنسبة 2.8%.
اقرأ أيضًا- حرب الرقائق.. أميركا تفتح خزائنها لمواجهة عمالقة آسيا
ارتفاع العجز
ووفقًا لبيان بنك إسرائيل، أشار صانعوا السياسة النقدية إلى أنه على خلفية الحرب، ارتفع العجز في الموازنة الحكومية عام 2023 وبلغ 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض قدره 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022.
ومن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة المحدثة لعام 2024 إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 66% في نهاية عام 2024، من معدل نحو 60% قبل الحرب.
وقال بنك إسرائيل المركزي: " ارتفعت تكاليف الحرب عدا النفقات الدفاعية والمدنية وخسائر الدخل إلى أكثر من 200 مليار شيكل ما يعادل 55 مليار دولار".
التوقعات المحدثة
وأوضح بنك إسرائيل المركزي أنه وفقًا للتوقعات المحدثة بعد مراجعة يناير، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في كل من عامي 2023 و2024، كما في توقعات نوفمبر، وبنسبة 5% في عام 2025.
وبحسب توقعات إدارة الأبحاث في بنك إسرائيل، من المتوقع أن تغلق فجوة الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وخلال عامي 2024 و2025، من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة الواسع النطاق في سن العمل الرئيسية (25-64) 5.3% و3.2% على التوالي.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي خلال الأرباع الأربعة من عام 2024 إلى 2.4%، وخلال عام 2025 إلى 2%.
اقرأ أيضًا- إس آند بي: لبنان قد يتخلف عن سداد الديون
سعر الصرف
وقال بنك إسرائيل:"مع اندلاع الحرب، ارتفعت علاوة المخاطرة في إسرائيل بشكل حاد، وانخفضت قيمة الشيكل بشكل ملحوظ مقابل الدولار واليورو".
وأضاف البنك: "من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة لمواصلة النشاط المنتظم للأسواق، أعلن بنك إسرائيل قبل يوم التداول الأول بعد اندلاع الحرب عن برنامج لبيع العملات الأجنبية يصل إلى 30 مليار دولار".
وفي إطار هذا البرنامج، باع بنك إسرائيل ما قيمته 8.2 مليار دولار في شهر أكتوبر، وحوالي 338 مليون دولار في شهر نوفمبر.
خفض التصنيف
وفي أحدث تقرير لوكالة التصنيف الإئتماني موديز، عن الاقتصاد الإسرائيلي، قالت موديز: " انتهت المراجعة إلى قرار بخفض التصنيف الإئتمانية لاسرائيل بدرجة واحدة مع تغير الرؤية من مستقرة إلى سلبية".
وأضافت وكالة التصنيف الإءتماني: "الدافع الرئيسي لخفض تصنيف إسرائيل إلى A2 هو تقييم موديز بأن الصراع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع تزيد بشكل ملموس من المخاطر السياسية على إسرائيل".
وتابعت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني: " سيؤدي طول مدة الحرب إلى إضعاف مؤسسات إسرائيل التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية، في المستقبل المنظور".
وفي حين أن القتال في غزة قد يتضاءل أو يتوقف مؤقتاً، إلا أنه لا يوجد حالياً أي اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ولا يوجد اتفاق على خطة طويلة المدى من شأنها استعادة الأمن بالكامل وتعزيزه في نهاية المطاف لإسرائيل، وفقًا لموديز.