الخميس 31 يوليو 2025 ص
ومن المقرر أن تبدأ زيادات الرسوم في شهري أكتوبر وأبريل، وفقاً لمطلعين على الأمر وللوثائق التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال، والعديد من الزيادات مخصصة لعمليات الشراء عبر الإنترنت.
ويمكن أن تؤدي التغييرات إلى قيام التجار بدفع رسوم إضافية تصل إلى 502 مليون دولار سنوياً، وفقاً لشركة الاستشارات CMSPI.
وستشكل الزيادات في الرسوم ما يزيد قليلاً عن نصف هذه الإيرادات، وفقاً لتقديرات CMSPI، وسيأتي الباقي من الزيادات في رسوم تمرير البطاقات، ويدفع التجار هذه الرسوم عندما يجري المتسوقون مشترياتهم عن طريق استخدام بطاقة الائتمان.
إن النظام الاقتصادي لرسوم البطاقات مخفي إلى حد كبير عن المتسوقين، لكن هذه الرسوم تشكل مصدراً رئيساً للخلاف بين شبكات البطاقات والتجار الكبار والصغار، من تجار التجزئة الكبار عبر الإنترنت إلى المقاهي الصغيرة.
ودفع التجار الأميركيون ما يقدر بنحو 93 مليار دولار كرسوم لبطاقات الائتمان فيزا وماستركارد العام الماضي، وفقا لتقرير نيلسون، وكان ذلك أعلى من حوالي 33 مليار دولار في عام 2012.
وينقل التجار بعضاً من هذه التكلفة إلى المستهلكين في شكل زيادات أسعار، وبدأت المزيد من الشركات الصغيرة في تقديم خصومات للمتسوقين الذين يدفعون عن طريق بطاقة الخصم أو نقداً أو بالشيكات.
وتحدد شبكات البطاقات مثل فيزا وماستركارد الرسوم التي يدفعها التجار، ويتم تحصيل رسوم الشبكة بواسطة بطاقات فيزا وماستركارد، وتذهب رسوم التمرير إلى البنك الذي أصدر البطاقة.
وقالت الشركتان والبنوك الكبرى إن الرسوم تساعد في تغطية التكاليف المتعلقة بمنع الاحتيال، وغالباً ما تستخدم البنوك الأموال التي تحصل عليها من رسوم البطاقات لتمويل برامج مكافآت بطاقات الائتمان الشهيرة.
وقال دوغ كانتور، المستشار العام في الرابطة الوطنية للمتاجر الصغيرة (NACS)، إن العديد من الشركات تتضرر بالفعل بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، أو ما زالت تتعافى من آثار الوباء.
وأضاف: "إنه مزيج سيء وتوقيت سيء لتطبيق أي من هذه الزيادات في الرسوم".
ولفتت رسوم البطاقات وتأثيرها على الشركات انتباه البعض في الكونغرس، وأعاد المشرعون مؤخراً تقديم تشريعات في كل من مجلسي النواب والشيوخ من شأنها أن تمنح التجار القدرة على التعامل مع العديد من بطاقات فيزا وماستركارد عبر شبكات بديلة، وتوجد قاعدة مماثلة بالفعل لبطاقات الخصم.
ومن المحتمل أن يؤدي مشروع القانون إلى خفض الرسوم التي يتعين على التجار دفعها، وقد تمت إحالة مشاريع القوانين في مجلسي النواب والشيوخ إلى اللجنة المختصة.
