الخميس 1 مايو 2025 ص
«رؤية 2030» تدفع البنوك إلى أسواق الديون الدولية
«إس آند بي»: الديون تحت السيطرة رغم تضاعفها
رغم القفزة اللافتة في التمويل الخارجي خلال السنوات الثلاث الماضية، لا يزال صافي الدين الخارجي للبنوك السعودية تحت السيطرة، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية.
وتوقعت الوكالة استمرار اعتماد البنوك على القروض الخارجية لتمويل متطلبات السوق المحلية بعد عجز المصادر المحلية عن مواكبة وتيرة الاقتراض الداخلي، دون أن يشكّل ذلك مصدر قلق هيكلي في الوقت الراهن.
ففي العام 2024 فقط، أصدرت البنوك قروضاً جديدة بقيمة 371.8 مليار ريال «نحو 100 مليار دولار»، بينما نمت الودائع بمقدار 218.9 مليار ريال فقط؛ ما أسفر عن فجوة تمويلية قدرها 152.9 مليار ريال.
ترى «إس آند بي» أن هذا التوجه نحو التمويل الخارجي مرتبط بشكل وثيق بمستهدفات «رؤية السعودية 2030»، التي رفعت سقف الطلب على القروض، لا سيما في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والمؤسسات.
وبحلول نهاية العام 2024، تحوّل صافي المركز الخارجي للبنوك السعودية إلى ديون خارجية صافية بلغت 34 مليار ريال، ومن المتوقع أن تزداد هذه الالتزامات إلى نحو الضعف خلال ثلاث سنوات.
رغم هذا الارتفاع، أكدت الوكالة أن صافي الدين الخارجي سيبقى عند مستويات «قابلة للإدارة»، متوقعة ألا يتجاوز 4.1% من إجمالي الإقراض البنكي بحلول عام 2028.
يشير التقرير إلى أن غالبية التمويل الخارجي للبنوك السعودية لا يأتي من أدوات طويلة الأجل، بل من ودائع ما بين البنوك واتفاقيات إعادة الشراء «ريبو»، والتي شكّلت وحدها 55% من الزيادة المسجّلة في 2024.
كما أن نحو 59% من هذا الدين مستحق لبنوك أجنبية؛ ما قد يخلق حساسية أعلى تجاه تقلبات الأسواق الخارجية.
مع ذلك، تستبعد «إس آند بي» حصول تدفقات رأسمالية خارجة كبيرة، مشيرة إلى أن نحو نصف هذه الودائع تأتي دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتوفر سيولة وفيرة، وتبقى هذه الودائع «أكثر ثباتاً».
لم يستبعد التقرير احتمال لجوء البنوك السعودية في المستقبل القريب إلى تسويق الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية (RMBS) كأداة لتخفيف الضغط عن الميزانيات، لا سيما أن قيمة محفظة الرهون العقارية تبلغ نحو 180 مليار دولار، ما يمثل 23% من إجمالي القروض البنكية.
بدأت بعض البنوك بالفعل بيع هذه الرهون إلى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، والتي اشترت حتى نهاية 2024 رهوناً بقيمة 28.8 مليار ريال.
إلا أن وتيرة هذا التوجه ما تزال محدودة بسبب عوامل عدة، منها ربحية هذه القروض، والتقلب في أسعار الفائدة، ومخاوف المستثمرين من استرداد الضمانات العقارية في حالة التعثر.
أخيراً، خلصت «إس آند بي غلوبال» إلى أن السلطات السعودية تبدي استعداداً عالياً لدعم النظام المصرفي عند الحاجة، مدفوعة بتاريخ طويل من التدخلات السريعة والداعمة، في إطار نهج الحماية المالية المستقر في المملكة.
