السعودية.. تعرف إلى أبرز التعديلات في رسوم الأراضي البيضاء

وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام «رسوم الأراضي البيضاء» لتحقيق التوازن في السوق العقارية، بعد الارتفاعات القوية بأسعار العقارات السكنية والإيجارات خلال الفترة الماضية، وارتفاع التضخم السنوي خلال مارس الماضي إلى 2.3% وسط ارتفاع أسعار السكن.

أبرز التعديلات

◄ فرض رسوم على العقارات الشاغرة، حيث تم تحديدها بنسبة لا تتجاوز 5% من أجرة المثل «القيمة الإيجارية السنوية للعقار» للمباني الجاهزة غير المستغلة لفترات طويلة، داخل النطاق العمراني.

◄ رفع الحد الأعلى للرسوم السنوية بحيث لا يتجاوز نسبة الـ10% من قيمة العقار.

◄ إعادة النظر في المساحات المشمولة، لتشمل الأراضي التي لا تقل عن 5000 متر مربع، سواء كانت قطعة واحدة أو مجموعة أراضٍ ضمن النطاق الخاضع للتطبيق عن 5 آلاف متر مربع وفقاً لما تحدده اللوائح.

أهداف التعديلات

أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن النظام بتعديلاته الجديدة سيسهم في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية، كما يُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويأتي تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية بناء على قواعد بيانات موحدة ودقيقة وفقاً لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة ليُمثل أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات بما يخدم المواطنين والسوق على حد سواء.

 ويجري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال (90) يوماً من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر، ويأتي ذلك امتداداً لمنظومة التشريعات العقارية التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمبادرات والبرامج المنبثقة مها.

ارتفاع التضخم

ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية خلال مارس الماضي إلى 2.3% وسط ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وأظهرت بيانات الهيئة، تسارع نمو أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بـ6.9%، مدفوعاً بزيادة الإيجارات.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في المملكة في مارس 0.3%، مدفوعاً كذلك بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن، ونمو مجموعة الأغذية والمشروبات.