الجمعة 15 أغسطس 2025 م
أكدت الحكومة الألمانية، الأربعاء، أن حظر موسكو بيع النفط الروسي اعتبارا من أول فبراير إلى الدول الأجنبية التي تلتزم سقفا لسعره لن يترتب عنه "أثر فعلي".
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد والمناخ خلال مؤتمر صحفي: "لا أريد أن أقول إن لا أثر له، لكن لن يكون له أثر فعلي، لقد استعددنا بالفعل منذ بداية الصيف لاستبدال النفط الروسي".
واعتبارا من أول فبراير 2023، من المقرر أن تحظر روسيا بيع نفطها للبلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفا لسعره حُدّد بـ60 دولارا للبرميل في مطلع ديسمبر بقرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.
وأوضح المتحدث أنه "لطالما عملنا على ضمان أمن التوريد وما زال مضمونًا، بغض النظر عما إذا كان هذا المرسوم قد صدر أم لا".
في مطلع ديسمبر، اتّفقت الدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وأستراليا على سعر أقصاه 60 دولارا أميركيا للنفط الخام الروسي المصدر المنقول بحرا، بهدف الحدّ من عائدات موسكو لتمويل الهجوم العسكري على أوكرانيا.
وبذلك لا تستطيع موسكو تسليم سوى النفط الذي تبيعه بسعر 60 دولارا أو أقل، وإذا تخطّى السعر هذه العتبة، يحظر على الشركات توفير الخدمات اللازمة لنقله بحرا (كالشحن والتأمين وغيرهما).
تعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وفي عام2021 كانت ثاني أكبر مورد لدول الاتحاد الأوروبي.
وسيتم إيقاف 90% من صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام احتجاجًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، بحسب القادة الأوروبيين.
