تستهدف المملكة المغربية رفع صادراتها إلى مصر بنحو 562.2% وذلك ارتفاعاً من 755 مليون درهم «نحو 81 مليون دولار» في 2024 إلى 5 مليارات درهم «537 مليون دولار» في 2027، بعدما سجّل الميزان التجاري بين البلدين اختلالاً كبيراً لصالح القاهرة، حسب ما أعلنه كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
وأشار إلى تراجع الصادرات المغربية إلى مصر من 2.6 مليار درهم عام 2016 إلى 755 مليوناً في العام الماضي، وفق رويترز.
وأضاف أن أربع اتفاقيات تجارية تربط البلدين، هي اتفاقية ثنائية واتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير، واتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية، مضيفاً: «لكن للأسف سجلنا بعض الأرقام التي لا ترقى إلى هذه المعاملة التجارية، وإلى هذه الاتفاقيات الأربع التي يجب أن تكون بين المغرب ومصر».
قال كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية: «بعد مشاورات وتبادل زيارات بين مسؤولي البلدين في الفترة الأخيرة، ستزداد صادرات المغرب من السيارات إلى مصر من 400 سيارة إلى 8000 سيارة في 2026».
وأشار إلى اختلال الميزان التجاري بين البلدين، إذ ارتفعت الصادرات المصرية في المقابل من 4 مليارات درهم في 2016 إلى 12.5 مليار في 2024.
وأضاف أن ذلك أدى إلى إلى تراجع معدل تغطية الواردات للصادرات من 66 إلى 6% ما دفع المسؤولين المغاربة إلى إطلاق «مبادرة مع الأشقاء المصريين لكي نجتمع ونناقش في إطار مقاربة شمولية لتقييم اتفاقيات التبادل الحر ليس فقط مع مصر، ولكن مع كل الدول التي تجمعنا بها هذه الاتفاقية».
وخلال فبراير الماضي، تم الاتفاق على إجراءات تصحيحية من أبرزها الرفع من قيمة الصادرات للمنتوجات المغربية وتسهيل ولوج المنتوجات المغربية إلى السوق المصرية.. وإزالة بعض العراقيل في هذا الصدد، وذلك خلال زيارة وزير التجارة والاستثمار المصري إلى الرباط.