اﻷثنين 14 يوليو 2025 م
قال «صندوق محمد السادس للاستثمار» المغربي إن 14 شركة تم اختيارها لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية أسهمت في تعبئة 14.5 مليار درهم (1.6 مليار دولار أميركي) من الرساميل الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الغلاف المالي الذي خصصه لها الصندوق في حدود 4.5 مليار درهم (نصف مليار دولار)، أي ما مجموعه 19 مليار درهم (2 مليار دولار) وتأثير مضاعف يزيد على 4 أضعاف.
وأضاف الصندوق في بيان اليوم الاثنين، أن اختياره قائمة تضم 14 شركة جاء بهدف المساهمة في تعزيز الرأسمال الخاص بالمقاولات، والنهوض بقدراتها على الاستثمار وخلق فرص شغل مستدامة.
وأشار البيان، إلى أن شركات التدبير المختارة تضمن تغطية واسعة للقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع سياسة الاستثمار الخاصة بصندوق محمد السادس للاستثمار، من خلال ثلاثة صناديق متخصصة في الصناعة، وصندوق واحد في الفلاحة والصناعة الغذائية، وصندوقين في السياحة، وصندوق واحد في النقل واللوجستيك، وسبعة صناديق عامة.
ووفقاً لوكالة الأنباء المغربية، فقد تم تقسيم هذه الصناديق العامة حسب حجم الاستثمار المستهدفة بحيث تجد المقاولات، ولا سيما تلك الصغيرة والمتوسطة، عروضا ملائمة لاحتياجاتها، كما تتميز شركات التدبير المختارة بتنوعها وتكاملها، إذ تضم تسع شركات وطنية وخمس شركات دولية.
وأوضح البيان ذاته، أن هذه الصناديق تتخذ من المغرب مقراً لها بشكل مستقل أو ضمن توأمة مع صناديق أجنبية، وتقوم شركات التدبير الدولية بتشكيل فرق على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في بروز منظومة خبرات في تدبير صناديق الاستثمار الخاصة في المغرب.
وذكر أن «صندوق محمد السادس للاستثمار»، باعتباره أحد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، يلتزم بالنهوض بأفضل المعايير الدولية في المجالات البيئية والاجتماعية والحكامة، ويتم إيلاء اهتمام خاص لهذه الجوانب في إطار اختيار وتتبع شركات التسيير.
