وقال ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات، في تغريدة له على "تويتر": "تدشن هذه الاتفاقية حقبة جديدة من الشراكة والنمو المشترك بين البلدين الصديقين، وتحفّز نمو التجارة البينية غير النفطية، وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام".
وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا، الثالثة من نوعها التي تُبرمها دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري.
وفي وقت سابق من العام الجاري تم توقيع اتفاقيتين مماثلتين، مع كلٍّ من جمهورية الهند وإسرائيل خلال شهري فبراير ومايو الماضيين.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا، إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو 3 مليارات دولار سنوياً عام 2021.
ومن المرجح أن تقفز التجارة البينبة بين البلدين إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام.
يأتي ذلك من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.
وسيحظى أكثر من 80% من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا، بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية.
وستسهم الاتفاقية في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين، وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030.
ومن المقرر تبسيط الإجراءات الجمركية، وبشأن التجارة الرقمية ستسهل الاتفاقية على الشركات الإماراتية، ممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، خلق مزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو.
وتشير التقديرات إلى بلوغ قطاعات الاقتصاد الإسلامي، قيمة 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق تقدم تكنولوجي سريع في قطاعات واعدة، تشمل تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة والحوسبة السحابية والأتمتة.
وهو ما يؤدي إلى مزيد من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدين. وستعمل الاتفاقية التاريخية على تعزيز مكانة الممر الجنوبي-الجنوبي للتجارة العالمية.