لطالما اتهم المنتقدون الشركات الأميركية بتغذية التضخم من خلال رفع الأسعار بشكل مفرط، واستغلال العمال من خلال دفع مبالغ ضئيلة لهم في الوقت الذي يضطر فيه العمال إلى إنفاق المزيد على الضروريات كل شهر.
لكن الشركات تقدمت في الأرباح، إذ توضح بيانات وزارة التجارة الأميركية أن أرباح الشركات وصلت بعد خصم الضرائب إلى مستوى قياسي بلغ 2.8 تريليون دولار في الربع الرابع، وفقا لما نقله موقع "بيزنس إنسايدر".
ومع ذلك، قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز أناليتكس، إن التربح المفترض عزز العمالة الوطنية وساعد في تجنب الكوارث.
وكتب على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "المكاسب الهائلة في الأرباح تساعد في تفسير سبب قدرة الشركات، وكذلك رغبتها في وقف تسريح العمال، وهو الأمر الذي كان أساسيًا لتجنب الركود".
وأضاف: "كما أنها (الأرباح) تساعد في تفسير سجل سوق الأسهم، وتأثيرات الثروة الإيجابية الناتجة والإنفاق الاستهلاكي المرن".
• دعمت النمو الاقتصادي
وتتمثل وجهة نظر زاندي في أن أصحاب العمل عززوا، جزئيا من خلال رفع الأسعار، أرباحهم النهائية، وهذه الأرباح أعطتهم الثقة للحفاظ على عدد الموظفين المطلوب حتى مع تشديد الظروف المالية.
كما ساعد ذلك في إبقاء البطالة عند أدنى مستوياتها التاريخية عند أقل من 4%، مما يعني أن عددًا قليلاً نسبيًا من الأسر فقدت دخلها، وقد عززت مستويات التوظيف المرتفعة الإنفاق الاستهلاكي القوي، مما دعم النمو الاقتصادي.
أما بالنسبة للأسهم، يتم تقييمها بشكل عام بمضاعفات أرباح الشركة، لذا فقد وصلت إلى مستويات قياسية أيضًا، وقال زاندي إن ذلك جعل المساهمين يشعرون بأنهم أكثر ثراءً وأكثر راحة في الإنفاق.
ومن المرجح أن تساعد طفرة أرباح الشركات في تفسير سبب زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في الربع الأخير، وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.8% في فبراير، وهي أكبر قفزة له في 13 شهرًا.
• اقتصاد مرن
وفاجأت مرونة الاقتصاد الكثيرين نظراً للتهديدات التي واجهها منذ وقت ليس ببعيد. وارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا بأكثر من 9% في صيف عام 2022، مما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة من الصفر تقريبًا إلى 5٪ في أقل من 18 شهرًا.
وتعرضت الأسر الأميركية لضربة مزدوجة تتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والإيجار، والأقساط الشهرية الشديدة على بطاقات الائتمان، وقروض السيارات، والرهون العقارية، وغير ذلك من الديون.
ومع ذلك، فقد تباطأ معدل التضخم إلى نحو 3% في الأشهر الأخيرة، وهو مستوى ليس بعيداً عن المعدل المستهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%، وحقق الاقتصاد نمواً بوتيرة ثابتة بدلاً من الغرق في الركود.
وتوقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، حيث يرون أن التضخم يتلاشى ويريدون تحفيز الاقتصاد من خلال تخفيف الضغط على الأسر والقطاعات الضعيفة مثل البنوك الإقليمية والعقارات التجارية.
وكتب زاندي أن أرباح الشركات الضخمة يمكن أن تجتذب المزيد من المنافسة، مما يحد من وتيرة نمو الأسعار في المستقبل، وقال إنه "يجب أن تؤثر الهوامش الكبيرة على التضخم مع احتدام المنافسة".
وتابع: "لكن القول المأثور بأن الأسعار ترتفع مثل الصواريخ وتهبط مثل الريش صحيح. يجب على صناع السياسات تسليط الضوء الساطع على ممارسات التسعير للشركات والعمل على ضمان قدرة الأسواق على المنافسة".
