وقال مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في مقال نشره على الموقع الإلكتروني للبنك اليوم، إن "الضريبة الاستثنائية يمكن أن تجعل حصول البنوك على مساهمات أو تمويلات جديدة أعلى تكلفة، حيث ستقل شهية المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في مؤسسات الإقراض الإيطالية".
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذا المقال يضيف صوتا قويا للمعسكر المناوئ لهذه الضريبة التي أقرتها حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وأحالتها إلى البرلمان منتصف الشهر الماضي لتمريرها.
وقال اتحاد البنوك الإيطالي أيه.بي.آي، في بيان، أمس، إن الضريبة ستزيد الشكوك حول توافقها مع المبادئ الدستورية في إيطاليا.
وتأمل الحكومة الإيطالية في الحصول على ما يصل إلى 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) من الضريبة الجديدة المثيرة للجدل.
وقالت مصادر مطلعة إنه في حين لم تعلن الحكومة عن الحصيلة المتوقعة للضريبة الجديدة المقترحة على الأرباح الإضافية للبنوك، يتوقع المسؤولون أن تتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات يورو.
ويتوقع بنك إنتيسا سان باولو، أكبر بنوك إيطاليا، دفع أقل من مليار يورو (1.1 مليار دولار) كضرائب إضافية بسبب ضريبة الأرباح الاستثنائية الجديدة التي تعتزم حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني فرضها على البنوك في إيطاليا.
وقال جيان ماريا جروس بيترو رئيس مجلس إدارة إنتيسا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "لا أعتقد أن ضريبة الأرباح الاستثنائية ستكون مأساوية بالنسبة للقطاع المصرفي الإيطالي" الذي يحقق أداء جيدا بفضل مرونة الاقتصاد.