ووفقا لبيان صادر عن وزارة التعاون المصرية، أقر مجلس إدارة البنك تمويلًا تنمويًا للبنك الأهلي المصري بقيمة 400 مليون دولار، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على الشركات الإقليمية التي يقودها أو يمتلكها رواد الأعمال الشباب، لتعزيز للخدمات التمويلية الموجهة لهذه النوعية من الشركات.
وأشار البيان إلى أن المشروع سيساعد في حشد التمويل للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية، في ظل التحديات التي يواجهها العالم، وتعزيز جهود الشمول المالي في القطاع المصرفي المصري.
كما وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تمويل تنموي بقيمة 100 مليون دولار، لصالح بنك مصر، لتعزيز التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وزيادة التمويلات الموجهة لهذه النوعية من المشروعات في المناطق الأقل حصولًا على الخدمات المالية.
وفي ذات السياق أقر البنك، تمويلا جديدا لصندوق ميديتيرانيا كابيتال الرابع - Mediterrania Capital IV، بقيمة 30.2 مليون يورو ما يعادل 32.5 مليون دولار، حيث يستهدف الصندوق توجيه استثمارات 350 مليون يورو من الاستثمارات للشركات المتوسطة، في قطاعات الرعاية الصحية والتجزئة والخدمات المالية والتصنيع لتنمية الاقتصاد في مصر وتونس والمغرب، موجهة اهتمامًا خاصًا بالشركات، التي تقودها السيدات لتعزيز حصولهن على الفرص الاقتصادية اللازمة،
وكانت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد شهدت توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية IFC في مارس الماضي، لتوفير 25 مليون يورو للصندوق ضمن زيارة نائب رئيس المؤسسة سيرجيو بيمنتا.
ومن ناحيتها قال رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن أكثر من 78% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر موجهة بالفعل للقطاع الخاص في مختلف المجالات، ما يعكس دور الشراكات الدولية في فتح آفاق مختلفة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دوره في تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تنعكس على تعزيز جهود التنمية في العديد من القطاعات لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز فرص العمل، وتحفيز القطاع الخاص بشكل عام، حيث قدم البنك الأوروبي خلال العام الماضي تمويلات بقيمة 737 مليون يورو، للقطاع الخاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبلغ إجمالي استثمارات البنك في مصر 1.3 مليار يورو في عام 2022، لتأتي في صدارة دول العمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط ، وفقا لوزارة التعاون المصرية.