قالت نائب رئيس فنزويلا ديلسي رودريغيز إن التضخم في فنزويلا بلغ 234 % في 2022 ، وهو ما يمثل تباطؤا عن العام السابق في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أزمة اقتصادية عميقة وطويلة.
وعرضت رودريغيز معدل التضخم في البلاد خلال اجتماع مع قادة الأعمال الأتراك والفنزويليين، علمًا بأنه نادرًا ما ينشر البنك المركزي الفنزويلي البيانات الاقتصادية حيث لم يقدم بيانات التضخم منذ أكتوبر.
الأزمة تتصاعد
لعدة أشهر تمكن الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو وحكومته من السيطرة على تضخم أسعار المستهلكين من خلال سياسات اقتصادية صارمة، بما في ذلك تثبيت سعر الصرف، والحد من الإنفاق العام وزيادة الضرائب.
لكن وفقًا لتقارير دولية فإن الاستراتيجية الأخيرة أظهرت تصدعات منذ نوفمبر الماضي مع ارتفاع الأسعار بسرعة تزامنًا وانخفاض قيمة عملة البوليفار للبلاد مقابل الدولار الأمريكي.
عودة الأزمة
و تسارع الإنفاق الحكومي بصورة غير مسبوقة في البلاد بينما تجاوز الطلب على الدولار احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.
قالت مجموعة من الاقتصاديين في وقت سابق من هذا الشهر أن فنزويلا معرضة لخطر العودة إلى فترة تضخم مفرط، حيث بلغ معدل التضخم في عام 2021 أكثر من 686٪ ، وفقًا للبنك المركزي للبلاد.
تشير التقديرات إلى أن التضخم في فنزويلا بلغ 305٪ في عام 2022، وفقًا لمجموعة غير حكومية من الاقتصاديين الذين يحسبون المؤشرات في ظل غياب البيانات الرسمية.
مظاهرات ضخمة
اتسعت موجة المظاهرات التي تجتاح البلاد جراء ارتفاع الأسعار وانهيار قيمة العملة المحلية والتي بدأت بالمعلمين لتتسع أصدائها لتشمل فئات أخرى من المواطنيين.
لم يعد المدرسون هم الوحيدون الذين يخرجون إلى الشوارع، فقد تظاهر العديد من المعلمين وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية وكذلك المتقاعدين في دولة فنزويلا التي تعاني من أزمة في أمريكا الجنوبية من أجل زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية.
وقالت صحيفة "إل ناسيونال" الفنزويلية : "هذه المظاهرة التي بدأها المعلمون في الأصل تحولت إلى شيء أكبر، تحولت إلى مظاهرة كبيرة شاركت فيها جميع نقابات الخدمة العامة في البلاد.
ويبدو أن حجم المظاهرات دفعت كافة وسائل الإعلام للحديث عنها، وخرج الآلاف من الفنزويليين فى احتجاجات ضخمة فى أكثر من 150 مظاهرة، وكان الجميع يشتكي من ارتفاع الأسعار فى البلاد، فيما نظم العمال فى عدد من القطاعات ما لا يقل عن 50 احتجاجا وأكثر من 150 احتجاجا فى جميع أنحاء البلاد، وفقا لتقديرات أولية للمرصد الفنزويلى للصراع الاجتماعى، الذى يتتبع الاضطرابات الاجتماعية فى البلاد.