العراق.. كميات القمح الموردة للمخازن الأكبر بتاريخ البلاد

قال وزير التجارة العراقي أثير الغريري، اليوم السبت، إن مخازن الوزارة استوعبت كميات من القمح هي الأكبر بتاريخ البلاد، فيما توقع أن يشهد العام المقبل طفرة نوعية في إنتاج القمح في ظل الخطط الحكومية.

 الأكبر في التاريخ

وأضاف الغريري، في كلمة خلال احتفالية انتهاء موسم تسويق الحنطة لعام 2023 وتحقيق الاكتفاء الذاتي: "نثني على دعم رئيس الوزراء المتواصل في تسلم جميع الكميات واستلام مستحقات الفلاحين المالية واتخاذ جميع السبل والأساليب الممكنة في تسهيل عمليات التسويق فضلاً عن إجراءات وزارة التجارة في أمور الفحص المختبري وشفافية استلام العينات من المحصول وكل هذه الأمور هي عوامل ساعدت على تشجيع الفلاح لتسويق محصوله إلى مخازن الشركة والنجاح لتأمين الأمن الغذائي".

وأوضح أن "وزارة التجارة تمكنت من استيعاب كميات كبيرة هي الأكبر في تاريخ العراق من مادة القمح أثناء موسم التسويق ونجحت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في منع تهريب كميات من الحنطة من وإلى باقي المحافظات مع الأجهزة الأمنية التي كان لها الدور الفعال بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية في جميع المحافظات".

وتوقع أن يشهد العام المقبل طفرة نوعية في الإنتاج والنوعية في ظل الخطط الحكومية واستخدام وسائل الزراعة وأساليب الري الحديثة وإجراءات أخرى داعمة لزيادة المساحات المزروعة"، لافتاً إلى "بذل أقصى الجهود لتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي". 

مناقصة من أستراليا

وفي نهاية يونيو الماضي، أعلنت وزارة التجارة استيراد 400 ألف طن من القمح الأسترالي.

وقال مدير عام تجارة الحبوب حيدر الكرعاوي لوكالة الأنباء العراقية إن وزارة التجارة تعاقدت في نوفمبر 2022 لشراء مليون ومئتي ألف طن من كميات القمح المستوردة، بسبب النقص الحاصل في السنوات الماضية من محصول الحنطة المحلية"، مبيناً أن "آلية تسلم المحصول المستورد وزعت على مدار السنة".

وأضاف أن "الكمية المتبقية من القمح المستورد هي 400 ألف طن تم شراؤها قبل موسم التسويق، وستصل الى المخازن".

 وأشار إلى أن "كميات القمح المستوردة من أستراليا سيتم خلطها مع القمح المحلي، وستوزع على المواطنين"، لافتاً الى أن "العراق مع وصول هذه الكميات المستوردة سيحقق الاكتفاء الذاتي والوصول الى الموسم التسويقي المقبل".

 اكتفاء ذاتي

ومنتصف يونيو الماضي، قال وزير التجارة العراقي إن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي من القمح لهذا الموسم، إذ تجاوز المعروض التوقعات.

 وأضاف الوزير العراقي: "إجمالي الكميات المسوقة من الحنطة (القمح) لغاية اليوم تجاوزت الكميات المتوقعة مع استمرار عملية التسويق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وشدد الغريري، بحسب البيان، على "تذليل المعوقات كافة؛ لاستيعاب جميع الكميات الواردة من الحنطة، وامتصاص الزخم، وتنظيم عملية دخول مركبات المسوقين".

وأكد أنه في "الموسم الحالي وبحمد الله تحقق الاكتفاء الذاتي، وأن مخزونات الحنطة تؤمن حصص المواطنين من مادة الطحين حتى الموسم التسويقي المقبل".

وأوضح أن "إجمالي الكميات المسوقة من الحنطة لغاية اليوم تجاوزت الكميات المتوقعة، مع استمرار عملية التسويق التي تشهد ذروتها في محافظات شمال بغداد والإقليم".

فيما قال مسؤول بوزارة الزراعة العراقية في الشهر ذاته إنه من المتوقع أن يتراوح محصول القمح بين أربعة ملايين و4.5 ملايين طن هذا الموسم.

  انتكاسة ثم انفراجة

وتشتري الحكومة العراقية محصول القمح من الفلاحين لتقوم بتوزيعه لاحقاً على المواطنين على شكل طحين، ضمن برنامج البطاقة التموينية المتبع منذ تسعينات القرن الماضي، غير أن تراجع المساحات المزروعة في البلاد بسبب شح المياه وقلة مواسم الأمطار خلال العامين الماضيين، وانخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، أدت جميعها إلى خفض الإنتاج وتراجع مخزون القمح.

 ووفق بيانات حكومية فإن إجمالي إنتاج القمح في العراق بلغ 4 ملايين و234 طنا خلال الموسم الشتوي لسنة 2021، وتراجع هذا الرقم بنسبة 32% عن إنتاج سنة 2020 الذي أنتج فيه أكثر من 6 ملايين و238 طنا، و4.7 ملايين طن في 2019، وقد أعلنت الاكتفاء الذاتي في هذه السنوات، غير أن انتكاسة حقيقية يعاني منها العراق الموسم الحالي، في ظل خلو مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب (حكومية) من القمح، حيث لا يتوفر فيها إلا 373 ألف طن، موزعة بواقع 269 ألف طن حنطة محلية، و104 آلاف طن حنطة مستوردة.

وفي مايو الماضي، أعلنت بغداد اعتمادها على ألمانيا وأستراليا، لاستيراد القمح، ما أسفر عن ولادة مخاوف من أزمة قد تطول القطاع الغذائي في البلاد، بعد بيانات رسمية أشارت إلى أن المخزون العراقي من القمح لا يكفي لشهرين، جرّاء الأزمة الأوكرانية الروسية، التي أثرت سلباً على واقع الاستيراد.