وأظهرت الخزينة العامة للمملكة المغربية، في أحدث نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإيرادات الجمركية الصافية (الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية)، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 20 مليون درهم نهاية فبراير الماضي، مقابل 14 مليون درهم في فبراير من العام الماضي.
وسجلت الإيرادات الجمركية الخام ارتفاعا سنويا بلغ 14.7%، ليبلغ مجموعة 14.56 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ 12.7 مليار درهم في فبراير من العام 2023.
وبلغت الرسوم الجمركية المحققة نهاية فبراير نحو 2.79 مليار درهم، مقارنة بـ 2.29 مليار درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وفيما بتعلق بالإيرادات الصافية المتحصلة من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد فقد بلغت 8,822 مليار درهم في نهاية فبراير، أي بارتفاع نسبته 8.8% مقارنة بالسنة العامة.
بينما تراجعت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على منتجات الطاقة بنسبة 6.1%، وارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 13%.