ومؤخرا، قال البنك المركزي إن إجمالي ديون مصر الخارجية بلغ 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، أو ما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمثل الديون الطويلة الأجل نحو 81.6% من الإجمالي.
وقفز الدين الخارجي لمصر بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية.
وقرر صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، رفع حجم القرض الذي سعت القاهرة للحصول عليه إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار سابقًا، للتغلب على أزمة تراجع مدخلات الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي وبينها إيرادات قناة السويس.
ووافق البنك الدولي أيضًا على تقديم نحو 6 مليارات دولار أخرى لمصر، فيما سيقدم الاتحاد الأوروبي قرضًا بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار).
وتقول مصر إن إيرادات القناة الحيوية تراجعت بنحو 50% بسبب تهديدات الملاحة من قِبل الحوثيين جنوب البحر الأحمر.
وتوقع وزير المالية محمد معيط أمس الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.8% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو، وبنحو 4.2% في العام المالي المقبل.
بينما يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي 3% في العام الميلادي الحالي.