حالات الإفلاس تقفز لمستوى قياسي في أغسطس

زادت حالات إفلاس المستهلكين بشكل مطرد خلال شهر أغسطس، في علامة أخرى على تزايد الضائقة المالية بالنسبة لكثير من الناس.

وتقدم الأميركيون بأكثر من 39 ألف طلب إفلاس الشهر الماضي، بزيادة قدرها 18% على العام الماضي، وفقاً لبيانات جديدة من شركة Epiq Bankruptcy، وهي شركة تحليل بيانات الإفلاس.

وتم رفع أكثر من 41.600 طلب إفلاس جديد الشهر الماضي، بما في ذلك الشركات التي أعلنت إفلاسها من أجل إدارة ديونها.

وأظهرت بيانات Epiq أن هذا الرقم يزيد أيضاً بنسبة 18% تقريباً عن شهر أغسطس الماضي، وهو الشهر الثالث عشر على التوالي، الذي يسجل فيه عدد حالات الإفلاس ارتفاعاً على أساس سنوي.

وتعمقت حالات الإفلاس خلال الوباء، ويقول الخبراء إن الأمر عادة ما يستغرق عدة سنوات من المعاناة مع الديون أوحدث خطير في حياة الأفراد - مثل الإخلاء المحتمل أو المشكلات الطبية - حتى يتمكن العديد من المستهلكين من تقديم طلب الإفلاس.

وقال غريغ مورين، نائب رئيس تطوير الأعمال والإيرادات في Epiq Bankruptcy: "تشير الزيادات المستمرة على أساس سنوي إلى أن النمو المتوقع في حالات الإفلاس أصبح حقيقة واقعة".

وتشكل الضغوط المتزايدة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، أهم سببين لارتفاع حالات الإفلاس، وفقاً لإيمي كواكينبوس، المديرة التنفيذية لمعهد الإفلاس الأميركي، وهو منظمة مهنية.

وعلى الرغم من أن بعض الخبراء يقولون إن الاقتصاد تمكن من تجنب الانكماش، إلا أن إحصاءات الإفلاس الجديدة قد تثير قلق الآخرين.

وقد جمع الأميركيون ما مجموعه تريليون دولار من ديون بطاقات الائتمان بحلول الربع الثاني من هذا العام، وفي حين أن ديون بطاقات الائتمان آخذة في الارتفاع، فإن المزيد من الناس يكافحون لاستمرار أعمالهم.

وبلغت حالات التخلف في سداد بطاقات الائتمان في المراحل المبكرة، أعلى معدل لها منذ أوائل عام 2012، وفقاً لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن تأخر سداد قروض السيارات وصل إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، وحالات "تأخر سداد" تعني أن يتخلف المقترض عن سداد فاتورة بطاقة الائتمان الخاصة به لمدة 30 يومًا على الأقل.

وإضافة لما سبق تزيد المشاكل المالية لبعض الأشخاص، مثل استئناف دفعات القروض الطلابية الفيدرالية في أكتوبر بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات، حيث يمكن أن تقلل الإنفاق الاستهلاكي بمقدار 9 مليارات دولار شهرياً، وتعيد توجيهه إلى فواتير القروض الطلابية، وفقاً لأحد التقديرات.

وأعلنت إدارة بايدن عن فترة سماح مدتها عام واحد، تمنع مؤقتاً بعضاً من أقسى العواقب المترتبة على عدم الدفع، مثل الإحالة إلى لجان التحصيل المختصة.