«المركزي المصري»: التضخم الأساسي يرتفع إلى 10.4% في أبريل

ارتفع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 10.4% على أساس سنوي في أبريل، مقابل 9.4% في مارس 2025، وفق بيان للبنك المركزي المصري، اليوم الأحد.

كان البنك المركزي أعلن في 17 أبريل 2025 أن الربع الأول من عام 2025 شهد انخفاضاً ملحوظاً في التضخم؛ بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس، بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة.

تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.

يُعزى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام بشكل رئيس إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، وفق البيان.

كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤاً نسبياً في اتجاه الانخفاض، فقد تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025؛ بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخياً، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

أدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقًا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة، مما أتاح مجالًا واسعًا لبدء دورة التيسير النقدي.

توقعات التضخم

توقّع بيان «المركزي» أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025؛ بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.

أوضح أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة للمخاطر الصعودية، في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلًا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأميركية الحالية، والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.

عالميًا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.