الغذاء والسكن يرفعان التضخم في المدن المصرية إلى 13.9% في أبريل

ارتفع معدل التضخم لأسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي، إلى 13.9% خلال أبريل الماضي مقابل 13.6% في مارس السابق له، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم السبت.

وحسب البيانات، ارتفع معدل التضخم لأسعار المستهلكين السنوي لإجمالي الجمهورية، إلى 13.5% خلال أبريل الماضي مقابل 13.1% في مارس السابق له.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 253.8 لشهر أبريل 2025، وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ارتفاعاً بلغ نحو 1.3% الشهر الماضي، بالمقارنة مع مارس 2025.

وأرجع الجهاز أسباب تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخبز، والأسماك والمأكولات البحرية، والخضراوات، والسكر والأغذية السكرية، والبن والشاي والكاكاو.

كما ارتفعت أسعار الأقمشة خلال أبريل الماضي، والملابس الجاهزة، والأحذية، وتكلفة الإيجار الفعلي للمسكن، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن.

وزادت تكلفة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى خلال الشهر الماضي، والمفروشات المنزلية، والأجهزة المنزلية، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل.

في المقابل، تراجعت أسعار اللحوم والدواجن، والألبان والجبن والبيض، والزيوت والدهون، والفاكهة، فيما استقرت أسعار مجموعات المشروبات الكحولية، والدخان ، وخدمات الهاتف والفاكس ، والرحلات السياحية المنظمة.

 رفع الدعم تدريجياً

خلال أبريل الماضي، رفعت مصر أسعار البنزين ومشتقات الوقود حيث زاد سعر الديزل «السولار»، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعاً في البلاد، جنيهين إلى 15.50 جنيه لكل لتر من 13.50 جنيه.

وصعد سعر البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5%؛ إذ ارتفع «بنزين 80» إلى 15.75 جنيه للتر الواحد، وزاد «بنزين 92» إلى 17.25 جنيه، وارتفع «بنزين 95» إلى 19 جنيهاً.

وجاءت الزيادات التي تراوحت بين 11.76% و14.81% على مجموعة واسعة من منتجات الوقود بعد شهر تقريباً من موافقة صندوق النقد على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي وقعه الجانبان العام الماضي.